وكيل "طاقة النواب": تبعية هيئة الثروة المعدنية لوزارة البترول تزيد من أعبائها

كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وقال "الجبلاوي"، إن الهدف من مشروع القانون، أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة بدلًا من تبعيتها لوزارة البترول.

وأفاد البرلماني، في تصريحات صحفية، أنه منذ عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٢٢، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول، التي لم تسهم في الاقتصاد القومي إلا بنصف في المائة فقط، على الرغم من أن هذا القطاع مليء بالكنوز والثروات التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

وأوضح "الجبلاوي"، ان قطاع التعدين ملىء بالخيرات فهو يشمل علي الفوسفات والمنجنيز والذهب وغيره، إلا أن تبعيتها لوزارة البترول عظمت من تهميشها وبالتالي انعدام الدخل من وراء هذه التبعية.

وشدد وكيل طاقة النواب، على أن تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول ستزيد من أعبائها ولذلك تقدمت بمشروع قانون لنقل تبعيتها إلى وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء لانتعاش القطاع.