القوى العاملة: بروتوكول مرتقب مع "التعليم" لتطوير المدارس الصناعية وربط مناهجها بسوق العمل

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم /الإثنين/ عن بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني ،بشأن تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية والبالغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة اليوم بمكتبه بالديوان العام للوزارة، الدكتور محمد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.

وذكرت الوزارة أن البروتوكول سيشمل التعاون بين الوزارتين في تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقا لمنهجية الجدارات التى تركز على اتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الإنجليزية.

وستتعاون الوزارتان في العمل على تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن تجارب القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لاسيما تجربته الناجحة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، التي تُوفر تعليما فنيا ذو جودة عالية حيث تهتم بتمكين الطلاب من اتقان مهارات سوق العمل، والمهارات السلوكية المستدامة، مما يجعلها مرغوبة من الطلاب.

وأكد الوزير حسن شحاتة، أن دعم وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يأتي طبقاً لاستراتيجية وزارة القوي العاملة في التعامل مع شركائها في هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موضحا أن البروتوكول المزمع إطلاقه خلال أيام تنسيقاً مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستفيد منه الوزارة في العطلة الصيفية كمراكز تدريب ثابتة، لتدريب وتأهيل الشباب أيضا على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأشار إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنجاح هذه الشراكة، وهناك اتفاق وقناعة بالدور الذي سيلعبه "القطاع الخاص" في إنجاح هذا التعاون، والاستفادة من خبراته الناجحة في مجال إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغت 46 مدرسة حتى تاريخه ومستمرة في الازدياد.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تمويل متطلبات هذا البروتوكول من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي يختص بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب، وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .​