"الوزراء" يصدر أبرز توصيات الابحاث خلال السنوات الـ 6 الماضية عن "الاقتصاد الأخضر"

كتب محمد غايات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية، حيث تضمَّن العدد الجديد 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "الاقتصاد الأخضر" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.

أوضح العدد أن الكثير من الدول والمنظمات الدولية اهتمت باقتصادات التنمية وجوانبها الاجتماعية والبيئية، فمعدلات النمو السكاني المطردة وما يصاحبها من زيادة في معدلات الطلب على الغذاء والطاقة والمياه، إضافة للتغيرات المناخية نتيجة للتدهور البيئي، دفعت الجميع إلى البحث عن آليات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وظهر "الاقتصاد الأخضر" استجابة لتلك الأزمات المتعددة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية بمشروعات صديقة للبيئة واستخدام تكنولوجيات جديدة للطاقات المتجددة والنظيفة.

تضمن العدد خلاصة توصيات الدراسات المتعلقة بموضوع "الاقتصاد الأخضر" التي صدرت عن مجموعة من المؤسسات والمراكز البحثية والأكاديمية والإعلامية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، ضرورة مشاركة جميع المستويات الإدارية للدولة في توجيه سياساتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر مع ضرورة تبني سياسات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة أساسية وإعادة رسم للسياسات العامة بالمجتمع من أجل إيجاد تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار مع ضرورة إحداث تغييرات في ممارسة الأعمال بدعم ومشاركة من القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار في مجال التقنية الخضراء من خلال برامج التعليم والتدريب والبحث والتطوير ووضع استراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية، واستمرار شركات الأدوية بتبني مفهوم التسويق الأخضر، وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم المزيد من الحوافز لاستخدام الطاقة المتجددة ووضع السياسات التحفيزية لجذب المستثمرين في هذا المجال، ودراسة المزيج الأمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة.

ومن التوصيات التي تضمنها العدد أيضًا، أهمية الالتزام باستراتيجية ٢٠٣٠ للتحول بالاقتصاد المصري من اقتصاد مستنزف للموارد إلى الاقتصاد الأخضر الذي يحقق التنمية المستدامة، والتوسع في إصدار السندات الخضراء للمساعدة في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تغطي قطاعات مختلفة، وضرورة عقد الندوات والمؤتمرات التي تحمل في طياتها موضوعات الحفاظ على البيئة وإيصال مقترحاتها ونتائجها إلى الجهات المعنية من أجل تطبيقها، مما يعزز الثقافة الخضراء الصديقة للبيئة.

كذلك، تبني جامعة الدول العربية وجود شركة دولية عربية للتأمين الزراعي تكون بمثابة شركة إعادة تأمين لتفعيل الاتفاقيات المعتمدة من قبل والخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة، والعمل على حل المشكلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي مثل الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الأمية ومشكلة التحيز ضد المرأة والتي تشكل عائقًا حقيقيًا في الدول النامية أمام التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بأبعاد التسويق الأخضر باعتبارها مدخلًا حديثًا في تحسين جودة بيئة العمل في المؤسسة، وأن تسعى المؤسسة أكثر إلى مواجهة أية صعوبات في مجال تفعيل أبعاد هذا التسويق وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، واختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية، وكذلك الاهتمام بمفهوم التلوث والنفايات.

ومن التوصيات الواردة أيضًا في الدراسات المختلفة تحفيز المباني الخضراء من خلال وضع بعض الاشتراطات كاستخدام الألواح الشمسية على واجهات وأسطح المباني، واستخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي في أعمال البناء والتشييد بدلًا من استخدام المياه النظيفة في هذه الأعمال، وإنشاء أقسام مستقلة للعمارة الخضراء في الجامعات المصرية، وخاصة الجامعات الأهلية، كما حدث في الجامعة اليابانية في مصر، وإقرار تدريس البيئة وقضايا التنمية المستدامة كمادة أساسية في التعليم، مثل: كينيا وأوغندا، وإقرار سياسات الحوافز سواء في عمليات التمويل بالنسبة لوسائل النقل أو لقطاع الإنتاج، والتي تستخدم موارد متجددة وتحافظ على الاستدامة البيئية، والاهتمام بالدراسات الخاصة بالاقتصاد البيئي بمفهومه الأيكولوجي وعقد مؤتمرات في الجامعات والمراكز البحثية تتناول قضايا البيئة والاستدامة وتكون مجمعة لأكثر من تخصص علمي من التخصصات المؤثرة في التصدي للتلوث البيئي بجميع مكوناته المادية وغير المادية.

فضلاً عن ذلك أشارت الدراسات إلى ضرورة إنشاء حائط صخري لمنع النحر نهائيًا عن الساحل وحمايته، ووضع حدود قصوى للانبعاثات وفرض ضرائب على الكربون التي تربط معدلات الضرائب المفروضة بمعدلات الانبعاثات الكربونية للأنشطة الاقتصادية، وإعادة توظيف أو ترشيد الموارد المالية المخصصة في الموازنات المالية لمعظم الدول العربية كمخصصات لدعم الوقود الأحفوري أو لتوفير المبيدات غير العضوية؛ تحقيقًا للأغراض نفسها، والاستثمار في تدريس المهارات الخضراء في التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وعمل مناهج خضراء بالتعاون بين قطاع التعليم الفني ومؤسسات التدريب ومتخذي القرار ورجال الصناعة، وتدريب المعلمين والمدربين في مدارس التعليم الفني وفي مكان العمل من أجل تمكين الطلاب من اكتساب المهارات الخضراء واستبدال الاستثمارات في مصادر الطاقة المعتمدة بشدة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة والتي تتمثل في الطاقة المتجددة التقليدية (طاقة الكتلة الحيوية) والمباني الخضراء والنقل المستدام وإدارة المياه وإدارة المخلفات وإدارة الأراضي (الزراعة المستدامة).

كما تضمنت التوصيات، تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات والشركات على المساهمة في تمويل البحث العلمي وهذا لن يتأتى إلا من خلال توعية القطاع الخاص بأهمية دور البحث العلمي في تطوير الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة وإشراكه في الندوات والمؤتمرات التي تقام بالجامعات، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشروعات البحوث التطبيقية لصالح القطاعات الإنتاجية بالقطاع الخاص.

ومن التوصيات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر: الإسراع في وضع استراتيجية وطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر لتخرج إلى النور في أقرب وقت ممكن، وإعطاء الأولوية في هذه الاستراتيجية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، حتى تتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة تغير المناخ العالمي، وتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية من أجل سرعة التنفيذ وضمان التنسيق بين الفاعلين المتعددين في صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، وتدشين خطط طويلة المدى لتصبح مصر مصدرًا للهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ودعم البنية الأساسية لنقل وتخزين الهيدروجين، وتوفير البيانات وتشجيع الدراسات والأبحاث في كثير من المجالات المرتبطة بإنتاج واستخدام الهيدروجين، وبناء تحالفات استراتيجية وشراكات دولية ومحلية للاستثمار المشترك في مشروعات إنتاج وتجارة واستخدام الهيدروجين الأخضر مع إنشاء مجالس للهيدروجين الأخضر بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.

ومن خلاصة توصيات المراكز البحثية والأكاديمية والإعلامية المختلفة فيما يتعلق بحوكمة الاستدامة الثلاثية EGS، تشجيع الشركات المدرجة بالبورصة بإعداد المزيد من التقارير المفصلة عن حوكمة الاستدامة الثلاثية ليتسنى للمستثمرين الحصول على المزيد من البيانات التي توضح أداء الشركات وممارساتها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية ثقافة وأسلوب ومنهج عمل متكامل لمعايير حوكمة الاستدامة الثلاثية والفوائد التي تعود عليها وعلى كل الأطراف ذات الصلة بمصر.

ومن التوصيات المتعلقة بالصكوك الخضراء، العمل على توفير الآليات القانونية للصكوك الخضراء في مصر، والاهتمام بتدريب الموارد البشرية لتأهيلها للإشراف على إصدار وتداول هذه الصكوك، ونشر ثقافة الصكوك الخضراء وإبراز دورها التمويلي في مجال البيئة، والعمل على تطوير آليات إصدار الصكوك الخضراء لاستقطاب المستثمرين الذين ما زالوا يمتنعون عن التعامل بها، ويجب أن تكون الصكوك جاذبة للمستثمرين التقليديين إذا كانت تدر عائدات معقولة متوائمة مع المخاطر ومسوقة بالشكل اللائق.