بالفيديو| سعر السكر.. وزير التموين يهدد بالتسعيرة الجبرية.. فهل تنجح؟

كتب- أحمد السعداوي:

قال متحدث مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، وقت الإعلان عن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، نصًّا: "لا عودة لفكرة التسعيرة الجبرية، وإن جميع السلع متوفرة، ولا يوجد نقص في الأسواق".

تهديد حاسم.. مهلة 10 أيام

ووجه الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل 24 ساعة تقريبًا، تهديدًا حاسمًا لتجار السكر، بسبب إن فيه مافيا تجار تحتكر السكر، والسعر تخطى الـ55 جنيه، والتجار عملوا على تعطيش السوق؛ لتحقيق أرباح خرافية على حساب المواطن.

وصرح وزير التموين مهددًا أنه سيفرض تسعيرة جبرية "بقوة القانون"؛ لعودة الاستقرار لسوق السكر، مانحًا أباطرة السوق والمتحكمين فيه "مهلة 10 أيام" قبل التدخل بشكل حاسم.

المشكلة في التوزيع

وأضاف المصيلحي أن المشكلة تتعلق بالتوزيع وليس الإنتاج، فالشركات تأخذ السكر في البورصة السلعية بـ24 جنيهًا للكيلو، وتتم إعادة طرحه في الأسواق بـ40 جنيهًا تقريباً.

التسعيرة الجبرية

التسعيرة الجبرية التي هدد وزير التموين بفرضها إذا لم يلتزم التجار بتوجيهاته؛ هي من آليات الرقابة على الأسواق؛ بوضع تسعير جبري لكل سلعة، وتلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع التي تخالف ذلك.

تاريخ التسعيرة الجبرية في مصر

انتشر هذا النموذج في مصر خلال فترة الخمسينيات والستينيات؛ ومع تحول مصر التدريجي نحو السوق الحرة، تراجعت الحكومة تدريجيًّا عن استخدامها في أواخر الثمانينيات.

ومنحت الحكومة ، وقتها، مجالاً أوسع لآليات السوق الرأسمالية؛ يعني تسعير السلع يعتمد على العرض والطلب.

التسعيرة الجبرية والسوق السوداء

قال خبراء اقتصاد متناولين الجانب السيئ من تطبيقها، إنها ستتسبب في اختفاء السلع من الأسواق، ولكي تحصل عليها سعرها سيتضاعف، وكل هذا بطرق غير شرعية.

تجربة سابقة للتسعيرة الجبرية

وزير التموين في شهر سبتمبر 2022، فرض تسعيرة جبرية على الأرز؛ عندما حصل انفلات كبير في سعره داخل الأسواق؛ واضطرت الحكومة إلى فرض تسعير جبري على الأرز، ونُشر في الجريدة الرسمية؛ كالتالي:

- تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق؛ بحيث لا يزد سعر الكيلو المعبأ على 15 جنيهًا، والسائب بـ12 جنيهًا.

- ويعاقب من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، طبقًا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

رغم تطبيق القرار، استمرت أسعار الأرز في الارتفاع ووصل وقتها الكيلو إلى 18 جنيهًا، وحصل نقص شديد في الأسواق واختفى المنتج.

إلغاء القرار

اضطرت الحكومة وقتها إلى إلغاء القرار في فبراير الماضي، أي قبل شهر من انتهاء المدة في مارس، وتركه للبيع بالسعر الحر؛ بهدف توفير كميات أكبر في السوق ودفع التجار إلى الإفراج عن الكميات المخزنة، والسعر وقتها تخطي أيضًا حاجز 25 جنيهًا للكيلو.

ونوه خبراء اقتصاد بأن التسعيرة الجبرية لن تنجح في ضبط السوق؛ فكيف للجهاز الرقابي الذي لم ينجح في منع المضاربات على السلع والأسعار في الأوضاع الطبيعية والسلع متاحة في الأسواق، أن يراقب ويواجه السوق السوداء؟! فالأجهزة لا تستطيع تتبع كل المحلات، صغيرة أم كبيرة، مع انتشارها بكل شوارع وقرى مصر.

وتابع الخبراء بأنه لو التسعيرة الجبرية تم تطبقها؛ "فالسكر بعدما كان متاحًا بسعر مرتفع؛ مش هنلاقيه في المحلات، هيبقى فيه أكتر من سعر في السوق للسلعة واحدة".

تطبيق التسعرية الجبرية قانونيًّا

أكد الدستور تبني الدولة فكر النظام الرأسمالي، الذي يؤمن بالحريات الاقتصادية وتفعيل قوى العرض والطلب في ضبط الأسواق وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من تدخل الدولة في الاقتصاد؛ بعيدًا عن دورها الرئيسي في تنظيم السوق والرقابة عليه.

المادة 10 من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر البيع لمنتج أساسي لفترة زمنية محددة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًّا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي تم تحديدها.

الجانب الإيجابي لتطبيق التسعيرة الجبرية

قال خبراء اقتصاد إن تهديدات وزارة التموين بفرض تسعيرة جبرية يسهل تنفيذها شرط توافر الأدوات اللازمة لذلك، فالوزارة ستنجح في السيطرة على المضاربات السلعية والسعرية، إذا استطاعت فرض الرقابة ومواجهة المحتكرين بكل حسم.

وأضاف الخبراء: بجانب توافر أدوات توعوية عبر نشرات يتم بثها فيها أرقام للشكاوى، وتواصل المواطنين عبرها للإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار أو أي مخزن يقع في نطاقهم يقوم بتخزين السلع بصورة غير قانونية.

المحتكر ملعون في الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية نهت عن احتكار السلع، مشددًا على أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".

وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الاحتكار حالة غير صحية تدل على عدم الشعور بأحوال الناس، وعلى انعدام ضمير البائع المحتكر وقيامه بأن يقتات على حساب الآخرين.

ولفت مفتي الجمهورية إلى الحديث عن المحتكر "مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ"، مشيرًا إلى أن أن كلمتي خاطئ أو ملعون حينما تردان في نص شرعي فمعناهما أنه لا لعنة إلا على شيء محرم.