​"زراعة البرلمان" توصي بتشكيل لجنة لبحث أزمة المنتفعين من أراضي هيئة التعمير

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضي المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

وانتقد "عبدالرازق" خلال استعراض طلب الإحاطة، عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضي المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

وعقب الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، موضحاً أنه تم تسليم هذه المساحات إلى هيئة التعمير حيث خرجت مساحة 1.4 مليون فدان من ولاية الهيئة وتم تحديد السعر ولكن لم يتقدم أحد من المنتفعين لشراء مساحتهم.

وانتهى رأي اللجنة إلى تشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين، السبت المقبل، بحضور سكرتير عام محافظة كفرالشيخ ورئيس هيئة التعمير لمعاينة المساحات في ضوء المستندات المقدمة في حضور نواب محافظة كفرالشيخ.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن توزيع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة الأراضي المخصصة للخدمات بقرية التكامل ببنجر السكر- الإسكندرية على العاملين في الهيئة رغم حاجة القرية لإقامة منشأت خدمية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع، وتحديد المساحات المطلوبة لعرض الأمر على الهيئة العامة لمشروعات التعمير لإصدار قرار تخصيصها.

كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإستصلاح لمعاينة المساحات وحصر المنتفعين على أرض الواقع، وموافاة اللجنة بنتائجها.

جاء ذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بإجراء حصر جديد لكشوف الربط المالي لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقاً للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.

واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" يجب إجراء حصر جديد لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقاً للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.