اجتماع مهم للبرلمان غدا.. هل نشهد الموافقة على تعديل وزاري جديد؟

كتب- نشأت علي:

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ستعقد اجتماعا غدًا الأحد، لعرض أمور مهمة خلال الاجتماع.

وتباينت آراء عدد من المصادر البرلمانية المطلعة بشأن الموضوعات التي ستناقشها اللجنة العامة، حيث أكدت مصادر أن هناك أنباءً قوية عن إمكانية إجراء تعديل وزاري أو تعديلات في حركة المحافظين.

بينما أكدت مصادر برلمانية أخرى، أن اجتماع الغد اعتيادي بعقد بصورة دورية مرة كل شهر وفقا للائحة الداخلية بمجلس النواب.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنه 2016 والمُعدلة برقم 136 لسنة 2021 اختصاصات اللجنة العامة والتي جاءت على النحو التالي:

1- تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، فضلا عن 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

2- يُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.

3- يكون من بين تشكيلها ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، لتشهد اللجنة العامة تمثيل حزبي واسع يشمل نحو 11 حزبا سياسيا.

4- منحت اللجنة رئيس المجلس حق دعوتها إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

5- تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وتُحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناءً على اقتراح رئيس المجلس.

6- عددت اللائحة اختصاصاتها وفي مقدمتها، مناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

7- منحت اللائحة، للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، ويجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة.