طرق الأمان والوقاية من المخاطر.. ضوابط حماية العمال بقانون العمل الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف توفير بيئة وظيفية ملائمة من أجل جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص.

وألزم مشروع القانون الجديد، المنشأة وفروعها بشروط يجب الالتزام بها، لتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.

وجاءت الشروط والاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة على النحو التالي:

- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.

- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد.

- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

ويطبق مشروع قانون العمل الجديد، على حوالي 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.