الأحوال الشخصية ومخالفات البناء.. تشريعات مهمة على أجندة البرلمان بدور الانعقاد الثالث

كتب- مصراوي:

يستعد مجلس النواب للانعقاد السبت المقبل، في إطار دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 440 لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر المقبل.

وتشهد الأجندة التشريعية مجموعة من مشروعات القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع؛ أبرزها تعديلات قانون الأحوال الشخصية وقانون المحليات الجديد، بالإضافة إلى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن مشروع قانون "رفع إعفاء الحد الضريبي".

ويعد قانون الأحوال الشخصية من التشريعات التي تنتظر تعديلات جوهرية؛ وهو ما استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

وأصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا وزاريًّا، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

المحليات ومخلفات البناء

من بين التشريعات التي ينتظرها المجتمع، قانون المحليات الجديد؛ لما له من أهمية خاصة، وسبق أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمحليات عام 2019 لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول، إلا أنه حتى الآن لم يتم إقرار القانون، وذلك على الرغم من المناقشات المطولة التي شهدها المشروع، ولكن كانت هناك خلافات حزبية وسياسية أدت إلى تأجيل التصويت على المشروع خلال الفصل التشريعي الأول.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء من بين أبرز التشريعات التي ينتظر تعديلها خلال دور الانعقاد الثالث، بعد إدخال الحكومة بعض التعديلات على القانون، حيث سبق أن أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من التعديلات قبل بدء دور الانعقاد الجديد، وسيتم إحالتها إلى مجلس النواب فور موافقة الحكومة عليها.

وأشار سعد إلى أن التعديلات الجديدة ستعالج ما يخص "قيود الارتفاع"، وسيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، كما أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور؛ مثل الإخلال بسلامة المبنى، مضيفًا أن التعديلات الجديدة ستتعامل مع مَن لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين.

الإعفاء الضريبي

من بين التشريعات المهمة التي تنتظر عودة مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى تعديلات قانون الضريبة على الدخل في ما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي، والتي كان قد تم إقرارها من الحكومة وتمت إحالتها إلى مجلس النواب، وتستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار.

وتتضمن هذه التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه سنويًّا، كما تتضمن أيضًا إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام 2023.

وتتضمن التعديلات إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، ثم تخفض إلى 25% بعد ذلك، وفقًا للوزير.

وتشمل التعديلات أنه في حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

ومن أهم التشريعات التي ينتظرها دور الانعقاد الثالث، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للعمل، والذي كان قد تمت مناقشته والموافقة عليه بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضي؛ ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته تحت قبة مجلس النواب.

ويحقق مشروع القانون العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل لخلق الاستقرار في مناخ العمل وزيادة الإنتاج، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد، كما يساعد على حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية ويضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة.

ويعمل المشروع الجديد على تحقيق التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ويعالج الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، كما أنه يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.