"خارجية النواب": الظروف العالمية تستدعي تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادي

كتب- نشأت علي:

قال كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللحظة الفارقة والدقيقة التي يمر بها النظام الدولي الراهن والتفاعلات البينية بين الدول القائدة به وحجم ونوعية التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت العالم بأسره؛ خصوصًا الدول النامية والناشئة؛ وفي مقدمتها الدول العربية، تستدعي تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادي العربي والاستثمارات البينية العربية في ضوء المخاطر المتصاعدة للاستثمارات العربية الضخمة في أوروبا الغربية جراء تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية الغربية التي حدت ببعض الدول الأوروبية للتوجه نحو تأميم الشركات وتقييد عمل الشركات الأجنبية المدعومة من حكومات كإجراءات تشكل سوابق في اقتصاد السوق الغربية بفعل الخلافات السياسية التي يشهدها النظام الدولي الراهن؛ مما يشكل ناقوس خطر مستقبلي على الاستثمارات العربية في حال الخلافات السياسية .

وأضاف درويش، في رسالته التي احتواها بيانه اليوم السبت، أن أمام جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي فرصًا سانحة لتفعيل نظرية الانتشار أوSpillover التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي عربيًّا؛ وذلك بتعزيز مبادرات الشركة والتعاون لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إقليمي يرتكز على الشراكة والتكامل في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية .

وتابع رئيس خارجية النواب بأن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي أثمرت عنها الجهود المصرية والتي ضمت مصر والأردن والإمارات والبحرين، والتي خلصت للتوصل إلى 12 مشروعًا مؤهلًا بقيمة استثمارات 3.4 مليار تمثل مرتكزًا للتكامل والذي يستفيد من البنية التحتية اللوجستية الهائلة في الدول الأربع والسوق الكبيرة لدولها وعدد سكانها وضخامة مواردها وأهمية القطاعات التي تستهدفها المبادرة في تعزيز التعاون والشراكة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والبتروكيماويات؛ وهي مجالات أفصحت الأزمة العالمية عن أهميتها القصوى للأمن الغذائي والأمن القومي الشامل للدول .

ودعا درويش صناديق الاستثمار السيادية في الدول العربية وشركات القطاع الخاص العربية إلى اغتنام تلك الفرصة التاريخية؛ وهي توافر الإرادة السياسية العربية جراء الرؤى الحكيمة للقيادات العربية التي أدركت عمق الأزمات العالمية واستمرارها لمدى زمني بعيد المدى وتوابعها التي ستستمر طويلًا مؤدية لمزيد من المخاطر الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات العربية للسوق المصرية الذي يتسم بالاستقرار جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري بمعزل عن المخاطر الراهنة في السوق العالمية .

واختتم رئيس "خارجية النواب" بأن الوزارات والمؤسسات المعنية المصرية تمتلك مقومات هائلة لاستنفار كل مقدراتها لجذب الاستثمارات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المصرية وتذليل أية عقبات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق هذا الهدف؛ لتحقيق تنمية مستدامة عربية تقودها مصر بكل جدارة واستحقاق لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يحول دون التأثر السلبي بالأزمات العالمية وتوجهات الدول القائدة بالنظام الدولي التي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المنطقة العربية .​