ظواهر مناخية متطرفة.. وزير الري: التحديات المناخية تؤثر علينا من أعالي النيل للبحر المتوسط

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الحوارية التي نظمتها "الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي"DAAD بالتعاون مع جامعة هليوبوليس عن البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة.

وتوجه سويلم بالشكر إلى الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي على دورها البارز في رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه، مشيرًا إلى رغبته في زيادة هذا الدور مستقبلًا لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل، مع تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي من جانب والمركز القومي لبحوث المياه والمركز الإقليمي للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر، مشيرًا إلى ما يقدمه هذان المركزان من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة؛ خصوصًا من دول حوض النيل، وهو ما يُسهم في بناء قدرات العاملين بقطاع المياه في هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة.

وأشار سويلم إلى ما يمثله البحث العلمي من أهمية بالغة في مواجهة كل أشكال التحديات التي يواجهها العالم حاليًّا؛ خصوصًا في مجال المياه وفي مجال التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنها.

وأكد وزير الري حرصه الشديد على أن تعتمد قراراتنا ومشروعاتنا على أسس علمية قوية؛ لذلك سيكون للجامعات والمراكز البحثية دور ملحوظ لعمل تغيير حقيقي على أرض الواقع، مشيرًا إلى الدور المهم للبحث العلمي لمواجهة تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور في ظل استمرار الزيادة السكانية مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة في مصر.

واستعرض سويلم الإمكانات المتميزة التي يمتلكها المركز القومي لبحوث المياه والذي يعد الذراع البحثية للوزارة، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم ١٢ معهدًا تتكامل في اختصاصات عملها البحثي مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى المعامل المركزية للرصد البيئي.

وأشار سويلم إلى أنه عقد لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه؛ لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثي، مع أهمية تركيز الباحثين على حل المشكلات والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادرة على تنفيذ هذه الحلول، خصوصًا أن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر من أعالي النيل إلى البحر المتوسط؛ مثل ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على دلتا النيل؛ سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة إلى التأثير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تأتي فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل، مؤكدًا أن البحوث التطبيقية هي الأداة للتكيف مع هذه الآثار السلبية.

وأكد الوزير أن العالم يشهد بالفعل ظواهر مناخية متطرفة في العديد من الدول، الأمر الذي يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمي في مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى قيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم Cop27، مشيرًا إلى كونها مبادرة دولية تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية التي تعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية.