"الأعلى للإعلام": الملكية الفكرية تشجع العقول المبدعة وتمنح أصحابها الحقوق الأدبية

كتب- إسلام لطفي:
تصوير- إسلام فاروق:

أشاد مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذي عقد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

ووجه المؤتمر الشكر إلى رئيس الجمهورية على إطلاق هذه الاستراتيجية بعدما كانت هناك مطالبات دولية ومحلية بانضمام مصر إلى اتفاقية الملكية الفكرية، وتوجيه الشكر لرئيس الوزراء على رعاية إطلاق هذه الاستراتيجية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بحضور الوزراء: د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ود.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من أعضاء المجلس وكبار الصحفيين والإعلاميين.

واستهل كرم جبر الندوة بالترحيب بالوزراء، مؤكدًا أهمية اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع مناسبة تاريخية ومهمة وهي الإعلان عن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح جبر أن إطلاق الاستراتيجية في هذا الوقت مهم؛ خصوصًا أنها تتصدى لقضايا المناخ والبيئة، مضيفًا أن الملكية الفكرية تعمل على تشجيع العقول المبدعة والحفاظ عليها ومنح أصحابها الحقوق الأدبية وحماية حقوقهم القانونية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أن مصر ترسل رسالة للعالم أنها تحترم حقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أنه سيكون هناك تعاون بين مصر ومنظمة الملكية الفكرية الدولية في مجالات التدريب والتأهيل، للوصول إلى مركز متقدم بين دول العالم.

وأكد د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أننا اليوم بصدد الاحتفاء بتتويج جهود الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية في صياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية والتي يتزامن حفل إطلاقها أثناء زيارة دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمصر.

وأضاف عاشور: في البداية أود تقديم نبذة قصيرة عن المنظمة؛ فهي المعنية بشؤون الملكية الفكرية وحماية الإبداع والابتكار في كل مجالات الحياة منذ إنشائها عام 1970 ومقرها الآن جنيف، وانضمت مصر إلى عضوية المنظمة عام 1975، وتعتبر مصر عضوًا في 14 اتفاقية أخرى تديرها المنظمة؛ منها على سبيل المثال: اتفاقية باريس للملكية الصناعية واتفاقية برن للملكية الأدبية والفنية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات واتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) تستهدف حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية؛ لتعزيز الأنشطة البحثية والتجارية لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في شتى مناحي الحياة، مشيرًا إلى أهمية القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ حيث تساعد على تشجيع المخترعين والمبتكرين والمبدعين من خلال منحهم حقوقًا أدبية ومالية، ويمكن للأفراد ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية الاستفادة من صورها المختلفة وتعظيم المردود الاجتماعي والعائد الاقتصادي.

وأوضح عاشور أنه بتوقيع اتفاقيات تعاون بين المنظمة بين الجهات المعنية بالدولة المصرية سوف يتم اعتبار مصر هيئة بحث وفحص تمهيدي دولي وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، فبذلك تصبح مصر ضمن 23 هيئة على مستوى العالم، وهي حاليًّا هيئة البحث والفحص التمهيدي الدولي الوحيدة في المنطقة العربية وفي إفريقيا.

وقال وزير التعليم العالي إن حماية الملكية الفكرية تلعب دورًا مهمًّا في التنمية المستدامة للجامعات المصرية والمراكز البحثية، فلا يخفى على الجميع أهمية حماية الملكية الفكرية في خلق بيئة محفزة للابتكار وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية، وهنا يأتي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرساء واتباع النظم الدولية بشكل متوازن وفعال يضمن الملكيات ويشجع على الابتكار والإبداع لتحقيق المنفعة والنمو الاقتصادي.

وأكد عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذلت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) وأكاديمية البحث العلمي ومكاتب البراءات المصرية العديد من المبادرات في دعم الملكية الفكرية، مضيفًا أنه لدينا في الوزارة بعض التجارب المصرية في تسجيل وحماية براءات الاختراع وتطبيقات عملية حول قضايا الملكية الفكرية والتحكيم في منازعاتها، ووصل عدد براءات الاختراع المقدمة لمكتب براءات الاختراع إلى 884 طلبًا من الباحثين والهيئات المصرية مقارنة بــ1271 طلبًا لتسجيل براءات الاختراع في عام 2021، وقد تم تسجيل 86 براءة اختراع مقارنة بـ498 براءة اختراع على مستوى العالم في عام 2021.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مصر شهدت تزايدًا في عدد طلبات البحث الدولي المدرج بالجمعية الدولية للأتمنة ISA والمقدمة لمكتب براءات المصري والذي أنشئ 1951 وأصبح يعمل تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي منذ عام 1971 باعتباره سلطة بحث دولية وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات لتصل إلى 62 بحثًا عام 2021 مقارنةً بـ39 بحثًا عام 2017، وتبنت وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع "من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)"، والذي يستهدف تحويل براءة الاختراع إلى منتج صناعي يمكن تسويقه، وكذلك الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالاختراعات، وتبنت مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية" وغيرها من المشروعات والأنشطة التي تطلقها أكاديمية البحث العلمي بالوزارة من خلال مكتب براءات الاختراع المصري.

وأوضح عاشور أن الوزارة تستهدف نشر الوعي بقانون الملكية الفكرية في مرحلة التعليم الجامعي ومرحلة الدراسات العليا؛ لترسيخ أسس الملكية الفكرية. ويتطلب الأمر أيضًا بناء القدرات والتوعية بأهمية اتباع القوانين والأُطر الحاكمة لتنظيم قوانين الملكية الفكرية في مصر أسوة بالعديد من الدول على مستوى العالم، مضيفًا أنه خلال الأسبوع الحالي سوف تستقبل مصر الزيارة الأولى للمدير العام لمنظمة الملكية الفكرية، دارين تانج، والتي تعد الزيارة الأولى لأول دولة عربية منذ توليه إدارة المنظمة.

وأشار عاشور إلى أن الزيارة تمتد خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2022، ويشمل اليوم الأول المنعقد بجامعة القاهرة حوارًا رفيع المستوى حول حقوق الملكية الفكرية ليختتم اليوم بزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، أما اليوم الثاني الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 فيشمل عددًا من الزيارات الميدانية؛ منها النماذج من مجمعات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، ومركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسن كامل، وزارة العدل، والمركز القومي للبحوث، ثم يُختتم اليوم بدار الأوبرا المصرية، وأخيرًا اليوم الثالث 21 سبتمبر 2022 يشمل إطلاق الاستراتيجية المصرية الأولى لحقوق الملكية الفكرية، وشاركت في وضع هذه الاستراتيجية جميع الوزارات المعنية وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.


وأكد أحمد سمير، وزير الصناعة، أن الوزارة مرتبطة باتفاقية دولية للملكية الفكرية وخاصة بنقل المعرفة والعلامات التجارية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على وجود مقومات داعمة للابتكار.

وأشار سمير إلى أن الملكية الفكرية تساعد على نمو ونهضة النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن الوزارة حددت أهدافًا لإتاحة براءات الاختراع لاستخدامها بشكل فعال وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة عملت بالتنسيق مع باقي الجهات على تحديد أهداف الملكية الفكرية، الخاصة بالوزارة، وتم وضع آليات التنسيق مع الجهات المعنية تحقيقًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وقطاع الصناعة، وإعداد خريطة بالأولويات والمشروعات المستهدفة ودراسة الحوافز والتسهيلات اللازمة لتطوير جهود البحث، والعمل على إتاحة معلومات البراءات وغيرها من عناصر الملكية الفكرية المسموح بتداولها للملك العام؛ تمهيدًا لاستخدامها على نحو فعال.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بأهمية الملكية الفكرية، ويتم التنسيق مع الجامعات ودراسة حزمة من الحوافز لتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث لخدمة الصناعة.

وأكد د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر المهم والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، هذا الحدث المهم والكبير الذي سيكون له تأثير مباشر في خطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك استراتيجية المناخ.

وأضاف المصيلحي أن الاقتصاد العالمي منذ عام 2000 تحول من القديم المبني على الخامة ورأس المال والعمالة والآلة، إلى الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار؛ لأن العائد من ذلك الأمر أقل بكثير من العائد من براءات الاختراع والتقدم التكنولوجي، ولدينا نماذج مثل أبل وجوجل.

وأوضح وزير التموين أن توجه الاستراتيجية هو إيجاد الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي سيعمل على رفع الكفاءة؛ لأن وجود جهاز واحد مشرف على الملكية الفكرية يعمل على خلق مناخ داعم للعمل ومن ثم تعديل التشريعات، مضيفًا أن النقطة الأهم هي نشر الوعي المجتمعي.

وأشار المصيلحي إلى أن الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار أصبح جزءًا أساسيًّا من عملية التنمية، وله تأثير مباشر على استراتيجية المناخ والتنمية 2030، ولفت إلى أن وزارة التموين لديها العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية الخاصة بتسجيل النباتات ومنتجات معينة مثل بلح أو زيوت سيوة، وأوضح أنه توجد ملكية فكرية أيضًا لدى الوزارات المختلفة مثل الزراعة والتعليم العالي والثقافة.

وأضاف الوزير أنه يتوجه بالشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تنظيم هذا المؤتمر كونه جزءًا مهمًّا جدًّا من رفع الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالمبدعين في كل المجالات.
وقالت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك شغفًا من المستثمرين قِبل الملكية الفكرية؛ لأنها تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وأضافت أن مثل هذه الاستراتيجيات تتحكم في التعامل مع كل المؤسسات التنموية في العالم؛ حيث نقوم بسرد كل ما تقوم به مصر بشكل تفصيلي، وأوضحت أنه في حال احتياج مصر إلى تمويل، تساعد هذه الاستراتيجيات بشكل كبير في الحصول على الدعم.

وقالت المشاط إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تساعد بشكل كبير جدًّا في التعاون مع المجتمع الدولي؛ خصوصًا أنها تتم بتنسيق مع رئيس الوزراء وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربت عن سعادتها بإطلاق هذه الاستراتيجية بتوجيه من الرئيس السيسي، وأوضحت أن هناك أكثر من قطاع يستفيد من هذه الاستراتيجية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تساعد الاقتصاد المصري على فتح مجالات عديدة ومن ثم خلق فرص عمل إضافية، حيث إن الاقتصاد العالمي حاليًا يعتمد على كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار.

وأشارت المشاط إلى أن الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية مهم؛ لأن هناك شركات تكون حريصة على الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل، لافتةً إلى أن معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا أمر مهم لإتاحة فرص عمل للشباب.