التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يفند سلبيات القانون القديم

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه يجب أن تتضمن التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي، تلافي جميع العيوب والسلبيات التي جاءت في التشريع الحالي؛ للتيسير على المواطنين، موجهاً التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكليفه الحكومة بإعداد هذه التعديلات بعد أن أثبت الواقع العملي صعوبة تطبيقها.

وأعرب مسعود، في بيان له اليوم السبت، عن أمله في أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة أخرى، بما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.

وأكد النائب أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.

وأشاد المهندس أمين مسعود بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على معالجة أي قصور بالقانون الحالي؛ لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء بضم فئات جديدة والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص، وذلك لبعض المساحات المحددة وليست الكبيرة بالمدن.

وطالب المهندس أمين مسعود بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة تكفل إعادة النظر في ما يتعلق بالمشكلات المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقًا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي مع فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة، فضلًا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها في ما يتعلق بآليات التصالح حتى تؤتي هذه التعديلات نتائجها الإيجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح في مخالفات البناء.