برلماني يتوجه بسؤال للحكومة ووزارة الصحة حول إهدار المال العام بمستشفى صدر المحلة

كتب - مصراوي:

تقدم النائب عبدالمنعم إمام عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتحدث خلاله عن وجود شبهات فساد وتربح وإهدار مال عام بالملايين فى مستشفى صدر المحلة الكبرى، في ظل غياب الرقابة والمسائلة.

وتعد مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى، ثاني أكبر مستشفى للأمراض الصدرية بعد مستشفى العباسية، حيث تخدم المواطنين في نطاق محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية، وشهدت مستشفى صدر المحلة الكبرى في عام 2015 الموافقة على تخصيص مبلغ يصل أكثر من 40 مليون جنيه لتحديث وتطوير مبنى المستشفى والعنابر والبنية التحتية وتغيير الأسرة.

​

وأكد إمام في سؤاله البرلماني، أنه أثناء متابعته للمشاريع بمدينة المحلة توقف استمرار تطوير مستشفى الصدر منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن دون انتهاء الأعمال، وعليه قمام بزيارة للمستشفى للوقوف على أعمال التطوير وبصحبة مديرة المستشفى ومعرفة معدلات التنفيذ.

وكشف إمام أن مستشفى صدر المحلة واحدة من أقدم وأعرق المستشفيات فى مصر، والتي تم افتتاحها في عهد الملك فاروق عام 1948، على مساحة 21 فدانا لخدمة مرضى محافظات الدلتا، خاصة بعد انتشار مرض الدرن بين عدد كبير من المواطنين، واكتسبت من وقتها سمعه طبية باعتبارها من أهم المستشفيات الطبية بمصر الموجود بها خبرات وإمكانات من الأطباء المتخصصون بالأمراض والجراحات الصدرية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المستشفى لم تشهد أي أعمال تطوير منذ إنشائها سوى عام 1990 بأعمال تحديث وتطوير محدودة، وبعد عقود من الإهمال شهدت مستشفى صدر المحلة الكبرى في عام 2015 الموافقة على تخصيص مبلغ يصل إلى 40.8 مليون جنيه لتحديث وتطوير مبنى المستشفى والعنابر والبنية التحتية وتغيير الأسرة، وأسندت الأعمال إلى شركة (الجمعية التعاونية الإنتاجية للأعمال الهندسية بالغربية).

وأشار إلى أن عملية التطوير تمت على مرحلتين، الأولى انتهت في مارس 2019، وشملت الجناح الأمامي الخاص بالعنايات المركزة وعنبر 5 رجال، ورغم وجود عدد كبير من الملاحظات على الأعمال وسوء تنفيذها، إلا أن ظروف جائحة كورونا أسرعت في استلام المكان والعمل به لمواجهة الضغط وقتها ليعمل بالمستشفى 160 سريرا من أصل 340 سريرا.

وكشف عن استلام المرحلة الأولى من المبنى (الجناح الأمامي) بتاريخ 18 مارس 2019، على الرغم من وجود ملاحظات عده في البنود الآتية:

"الكهرباء تحتاج الى مراجعة شاملة - أعمال الصرف الصحي - الديزل (يحتاج ضبط وحدة ATS) - الأشعة المقطعية (مراجعة الدهانات والأبواب)، وغيرها من الملاحظات الأخرى، وعلى الرغم من وجود هذه الملاحظات في مستشفى كان مخصصا للعزل، إلا أنه تم صرف اعتمادات للمقاول.

وتابع إمام: "مع بدء العمل بالمرحلة الثانية والتي تشمل الدور الأول والثاني علوي والنتيجة حتى الآن، لم يتم إنهاء الأعمال بهم بنسبة 100%، حيث مازالوا يحتاجون إلى استكمال أعمال الكهرباء والصرف الصحي بشكل كامل،

فالدور الأول علوي به عنبر كامل تم تكسير أرضيته بشكل كامل ولم يتم استكماله حتى الآن، وجناح العمليات لم يتم به أي أعمال حتى الآن والدور الأرضي، لم يتم إنهاء الأعمال به سوى مكتب مدير المستشفى والمدير الإداري ويحتاج إلى استكمال أعمال الصرف الصحي به والتغذية".

وأشار إلى أن شبكة إنذار الحريق لا تعمل بالجناح الخلفي ولم يتم انهاؤها، وشبكة الصوتيات لا تعمل ولم يتم إنهاء الأعمال بها، وشبكة الكاميرات لا تعمل ولم يتم إنهاء الأعمال بها وكذلك شبكة الحريق، وتم تنفيذ بعض الأعمال البسيطة بها وتحتاج استكمال خط المياه والتغذية ولم يتم تشغيلها ومطلوب استكمالها طبقا للمعايير القياسية،

والتكييف المركزي يعمل بالعناية المركزة، ولم يتم تشغيله بغرفة العمليات

وغرفة النفايات، وغيرها من الأعمال التي لم تنتهي.

وأضاف أنه على الرغم من تعطيل المستشفى لمدة 5 سنوات عن تشغيلها بطاقتها القصوى، فقد تم صرف حتى الآن مبلغ 38 مليون جنيه للمقاول من أصل 40 مليون جنيه، وهو (مبلغ كفيل ببناء مستشفى جديد 6 أدوار وليس دورين)، والعجيب أن المسؤولين بمديرية الصحة والإسكان بمحافظة الغربية يمارسون ضغط غير مسبق على مدير المستشفى الجديد المُكلف منذ أسابيع لاستلام المستشفى على هذا الوضع بما يسمح بصرف باقي المبلغ المتبقي للمقاول.

وتابع:"سألت مديرة المستشفى كيف أوقع باستلام عنابر بدون سقف ولا مياه ولا كهرباء ومقاول واخد ملايين ولم ينفذ عمله؟، قيل لها سنقوم بعمل مناقصة جديدة ليستكمل الأعمال التي لم تتم، المهم أن توقعي باستلام المستشفى بما يعني أنها جاهزة للعمل".

واختتم:"ما يحدث لا يعنى سوي أن هناك شبهات فساد واضحة، والسؤال لصالح من يحدث هذا وكيف يسمح بأن تكون أماكن صحة المصريين التي يصرف عليها من ضرائبهم مستباحة بهذا الشكل؟".