وزيرة الصناعة لـ"النواب": خطة تحرك عاجلة لإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي

كتب- نشأت علي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع؛ لا سيما المواد الخام، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ وهو ما أسهم في حدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والطاقة.

وأشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء؛ أثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية؛ للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة رؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقد شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة؛ ومنهم إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، واللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية .

وقالت الوزيرة إنه في ضوء استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضي؛ حيث تقرر طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وبأسعار الترفيق، مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلًا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة في كل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي؛ سواء في ما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلًا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية في إتاحة الخدمات.