"الأطباء" تنتقد "فيزيتا": نتعرض للابتزاز المالي ويجب حماية المرضى

كتب- أحمد جمعة:

انتقدت نقابة الأطباء، طريقة تعامل عدد من التطبيقات الإليكترونية وعلى رأسها "فيزيتا" مع الأطباء والمرضى، معتبرين أن أعضاء النقابة يتعرضون لابتزاز مالي من بعضها.

كان تطبيق فيزيتا، أجرى تعديلا في نظام الاشتراكات والتعاقدات الخاصة بالأطباء الفترة الماضية، وكذلك رفع أسعار الاشتراكات للأطباء وزيادة أسعار الكشف للمرضى.

وقالت نقابة الأطباء إنها وصلها العديد من الشكاوى من تعامل وسائل الدعاية التجارية للمنشآت الطبية سواء كانت عيادات أو مراكز طبية، وأبدى الأطباء استياءهم من "الابتزاز المالي" الذي يتعرضون له من قبل القائمين على هذه الدعاية.

وأوضحت النقابة أنه "مع طغيان الطابع المادي لمثل هذه الوسائل والتطبيقات، أصبحت لا تتحرى التأكد من مؤهلات وتخصصات المتعاملين معها مما يعرض المريض للخطر، وطلب الأطباء من النقابة إتخاذ موقف من مثل هذه الممارسات".

وأشار الدكتور محمد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن أي تطبيق أو وسيلة دعاية عن خدمات الأطباء والخدمات الصحية لا بد أن تتأكد من تخصصات ومؤهلات الأطباء ومنشآتهم الطبية المرخصة، بحيث تحافظ على حقوق الأطباء وتحمي في ذات الوقت المواطنين من منتحلي صفة الطبيب ومدعي الدرجات العلمية.

وطالب بضرورة وضع آليات رقابة على هذه الوسائل لضمان عدم إساءة استخدام البيانات وابتزاز الأطباء واستغلال المرضى.

ولفت خالد أمين عضو مجلس النقابة، في تصريحات لمصراوي، إلى أن هناك جوانب سلبية خطيرة ومريبة في سياسات وتعاملات أحد هذه التطبيقات، وهي عدم وجود ضمان لعدم إساءة استخدام بيانات الأطباء والمرضى، وقيامها بامتلاك منشآت طبية خاصة مما يثير علامات استفهام حول إساءة استخدام بيانات المرضى وتوجيههم.

وأشار أمين إلى جزئية خطيرة وهي قيام بعض هذه التطبيقات الإعلانية بتفعيل التطبيب عن بعد الذي ما زال في إطار التشريع لوضع ضوابط له، وبدون هذه الضوابط يوجد خطورة من تطبيق التطبيب عن بعد لبعض المرضى مثل مرضى الأورام.

كانت الدائرة الرابعة للتراخيص، قررت إحالة الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي برفقة عدد من الصيادلة، والتي تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة "فيزيتا اي كومرس"وإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني، بما يترتب عليه من آثار اهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.