شعراوي: حياة كريمة أكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن السياق المصري" مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج.

جاء ذلك في إطار مشاركتها بالنسخة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا.

عٌقدت الندوة برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتحدث فيها إلى جانب وزير التنمية المحلية: الدكتور محمد ندا، خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة.

وأدار الندوة الدكتور خالد عبدالحليم، مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحظيت الندوة بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدى الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية.

وتحدث وزير التنمية المحلية عن الإطار الاستراتيجي الذي يحكم جهود التنمية الحضرية في مصر خلال السنوات الـ 8 الماضية والأهمية التي تمثلها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن القيادة السياسية والحكومة في مصر تولي اهتماما كبيرا بالمنتدى الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، وأيضا لما يمثله المنتدى من قيمة مضافة لجهود تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتنامي الإدارك لمخاطر قضية تغير المناخ ومتطلبات مواجهتها من خلال تبني أنماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن طموح مصر في أن تنجح من خلال استضافتها للقمة 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم في ترجمة هذا الإدراك العالمي إلى خطط عمل تشاركية قائمة على التعاون بين الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية من أجل وقف هذا الخطر الذي يهدد الإنسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

واستعرض وزير التنمية المحلية الإطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن، مشيرا إلى مصادفة تزامن المنتدى مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة، وبدأت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية، وساهم في ترسيخ أساس قوي لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص، وإنشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة، والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة لتصبح مكونا مهما وأساسيا في مزيج الطاقة فضلا عن إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وصلت إلى 42 مدينة تلتزم بمعايير التخطيط المستدام والتعامل المتكامل مع قضية ضبط وحوكمة منظومة العمران في مصر.

كما تحدث عن تبني برامج متنوعة تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، ومبادرات للقضاء على الأمراض السارية، واستثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومشروعات تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية لعل أبرزها تطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصري وتنمية المحافظات المتأخرة تنمويا.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن تحركات وجهود الدولة المصرية في التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضري المستدام كاستراتيجية تنمية المناطق المتاخرة تنمويا، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026 بالإضافة إلى الأجندة الحضرية الجديدة.

وأشار شعراوي إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تحظى بدعم ورعاية وإشراف القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وتتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر حيث يستفيد منها 58 مليون مصري وتستهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريفيين من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية ومرافق التنمية الاجتماعية وتطوير منظومة الخدمات الحكومية والاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية المحلية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والاهتمام بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى توفير فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل ودعم الميزات التنافسية والتكتلات والحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية المختلفة وهو ما يساهم في خلق ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب والنساء.

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصعيد، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام بالتوازن الإقليمي والتنمية المكانية ويستهدف إحداث تطوير شامل في المناطق والأقاليم التي تخرج منها موجات الهجرة العشوائية إلى العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، وتحويلها لمناطق جذب تتوفر بها فرص للحياة الجيدة والكريمة حيث نجح البرنامج في تحسين مؤشرات جودة الحياة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا بصورة غير مسبوقة وأنتج حزمة من الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية وجهت القيادة السياسية بتعميمها على باقي المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوي خلال كلمته على أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا في التنسيق بين المستوى المركزي والمحلي، بالاضافة إلى دورها في الدعم الفني والإشراف والتوجيه على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية لهدف تحقيق التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة من خلال تنظيم عمليات البناء وإزالة التعديات والمخالفات ودعم التنمية الحضرية المستدامة وإدارة منظومات التعامل مع التحديات التنموية والبيئية بالوحدات المحلية كمنظومة إدارة المخلفات ومنظومة النقل ومنظومة الخدمات المحلية، فضلا عن بناء إدارة محلية فعالة من خلال تطبيق النظم والممارسات المتطورة والجيدة في الإدارة المحلية سواء في عمليات التخطيط أو تنفيذ المشروعات أو تطبيق الاعتبارات البيئية ومعايير الاستدامة ومن خلال الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وصولا لحوكمة الإدارة المحلية بشكل شامل.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالإشارة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة 2021-2023 التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي وعدد من الشركاء الآخرين بهدف وضع رؤية وتصور عام لانتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وتحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة، وتتضمن إعداد تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة، وإعداد تقرير تشخيصي مفصل يحدد القيود الرئيسية لاستدامة المدن في مصر، وطرح رؤية استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة للمدن المصرية تمهيدا لتصميم وتمويل وتنفيذ برامج التنمية المستدامة في المدن المصرية.