مي عبدالحميد: تحريك 1939 دعوى قضائية ضد الشقق المخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الاجتماع السنوي الثالث لمنظومة الضبطية القضائية، الذي عقد بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور المسئولين عن منظومة الضبطية القضائية بالصندوق بالإضافة إلى عدد من موظفي الصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان الممنوحين حق الضبطية القضائية.

وأوضحت مي عبدالحميد أن الاجتماعات السنوية المستمرة التي يعقدها الصندوق لمنظومة الضبطية القضائية بمثابة دورات تدريبية مكثفة لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم خلالها تبادل الآراء والتجارب ما بين مأموري الضبطية القضائية، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجههم أثناء أداء عملهم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: هناك اهتماما بالغا بمنظومة الضبطية القضائية، حيث تلعب المنظومة دورًا فعالًا في استمرارية نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث نستطيع من خلالها التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تصرف أي فرد في الوحدة السكنية المخصصة له بأي صورة مخالفة للضوابط التي وردت في القانون المنظم للإسكان الاجتماعي، رقم 93 لسنة 2018.

وأوضحت مي عبدالحميد أن منظومة الضبطية نجحت في تحقيق أهدافها خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغ إجمالي المحاضر المحررة منذ بدء المنظومة 4095 محضرا، والقضايا 1939 قضية، والأحكام 1300 حكم، وعدد المصالحات 842 مصالحة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن نسبة محاضر الإيجار إلى إجمالي المحاضر بلغت 90.75%، ونسبة محاضر تغيير النشاط إلى إجمالي المحاضر 1.76%، ونسبة محاضر البيع إلى إجمالي المحاضر 7.67%.

وأكدت أن مأموري الضبطية القضائية في الصندوق قاموا بـ 50 زيارة ميدانية غطت أنحاء الجمهورية، بهدف التأكد من سير العمل ضمن منظومة الضبط القضائي وتقديم دعم ميداني لمأموري الضبط القضائي في مختلف أجهزة المدن ومديريات الإسكان مثل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وجهاز تنمية مدينة بدر، وجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومديرية إسكان بورسعيد، ومديرية إسكان السويس، ومديرية إسكان الإسماعيلية، ومديرية إسكان الفيوم، ومديرية إسكان البحر الأحمر، ومديرية إسكان المنيا.

وطالبت مي عبدالحميد المواطنين بضرورة عدم مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا لإعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية وفي حالة مخالفته لذلك توقع غرامة قيمتها 25 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.