مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

كتب- يوسف عفيفي:

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،" والذي نظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ونائب وزير السياحة والآثار والمشرف العام على إدارة الآثار المستردة والمشرف على إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات والمستشار القانوني للوزارة وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين في مجال التراث والممتلكات الثقافية، ونهب الآثار وإنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.

واستهل وزير السياحة والآثار، كلمته بالترحيب بالحضور في مصر أرض الحضارة والتاريخ، متوجهًا بالشكر إلى المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر والذي يتناول قضية تتعلق بأحد الملفات التي تهتم بها مصر بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، كما أثنى على فكرة المؤتمر والهدف من انعقاده، واختيار المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون مقرًا لفعالياته، لافتًا إلى أن هذا المتحف تم إنشائه من خلال مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، والذي أتاح لزائريه الاستمتاع برحلة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى تاريخنا المعاصر.

كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق لإعلاء قيمة ممتلكاتها الثقافية وزيادة وتعميق الوعى بقيمة إرثها الحضاري حيث قامت في السنوات الأخيرة بتخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لمجال الآثار والمتاحف، حيث تم افتتاح عدد من المتاحف مثل المتحف القومي للحضارة المصرية وجارى الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، كما تم ترميم عدد من المتاحف الأخرى، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة الآثار من مختلف العصور سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، حيث شرف هذا المتحف الذى أسس بتمويل مصري خالص بافتتاحه من رئيس الجمهورية في أبريل 2021، تزامناً مع إقامة فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، و التي استقرت في إحدى قاعاته.

وخلال كلمته، أكد الوزير على أن الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يعد واحد من أهم التحديات التي تواجه مصر، شأنها في ذلك شأن دول عديدة من أصحاب الحضارات القديمة على مستوى العالم. وإنه ليس بخفىٍ على أحد أن سوق الفن والآثار، إلى جانب كونه ساحة للتداول غير المشروع للممتلكات الثقافية، فإنه يعد أيضاً ساحة مثالية لغسل الأموال، مشيرًا إلى أنه وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن ذلك السوق الذي يشهد تداولاً للواردات غير القانونية والأعمال المزيفة قد يجلب مليارات من الدولارات سنوياً، وتتم فيه عمليات غير مشروعة من عصابات الجريمة المنظمة وتعد ارتكاباً لجرائم عابرة للحدود.

وأوضح أن جزء كبير من هذه الأموال يستند إلى غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، مشيراً إلى دور أجهزة دولية مثل مجلس الأمن الذي قام بتوجيه عناية الدول الأعضاء إلى تنامى ظاهرة قيام الكيانات والتنظيمات والجماعات الإرهابية بالحصول على إيرادات من مباشرة أعمال التنقيب غير المشروع، ونهب وتهريب التراث الثقافي بمختلف أنواعه، بصور مباشرة أو غير مباشرة من مواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومحفوظات، لتستخدم في دعم جهود التجنيد وتعزيز القدرات في مجال تنفيذ العمليات والهجمات الإرهابية.

وحث المجلس الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية وحظر التجارة عبر الحدود، وتسليط الضوء على التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية عن طريق شبكة الإنترنت ودورها في تيسير الأعمال الإرهابية، وأهمية التعاون الدولي في هذا الشأن.

كما حثت منظمة اليونسكو والانتربول والمنظمات الدولية الأخرى على تقديم التعاون والدعم في هذا الشأن، وتفعيل استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل الاتفاقية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني، فإن دستور الدولة الصادر في 2014 يعكس أيضاً مدى الاهتمام الفائق الذى توليه مصر بآثارها وتراثها الحضاري والثقافي، حيث تم تناول ذلك في عدد من مواد الدستور للتأكيد على اعتبار تراث مصر الحضاري الثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ثروة قومية وإنسانية، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وصيانتها، واسترداد ما استُولى عليه منها، وكذلك حظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، واعتبار الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأوضح الوزير إلى أنه قد شرَّعت الدولة القوانين التي من شأنها تعمل على حماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى إن القانون المعمول به حالياً وهو قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، الذي حظر لأول مرة الإتجار في الآثار من تاريخ العمل بالقانون، و تعديلاته خلال أعوام 1991، 2010، 2018، 2020، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في السنوات القليلة الماضية منها تشديد العقوبات على من تثبت إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، استحداث نماذج إجرامية جديدة لسد جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون، فرض عقوبات كبيرة وغرامات مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

وأكد أن الدولة المصرية وقعت على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها (1954 ، 1999)، واتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية و التي مر عليها 50 عاما، و اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، الاتفاقية المعتمدة من اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.

وأضاف الوزير أن مصر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، ودول عربية ودول من أمريكا الشمالية واللاتينية في مجال مكافحة تهريب الآثار واستردادها، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية و النيابة العامة المصرية بهذا الشأن.