لماذا لجأت مصر لصندوق النقد مجددا؟.. مدبولي يكشف التفاصيل والأهداف

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات جهود الحكومة الخاصة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي جديد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر وجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وطرح مدبولي ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، ولذلك اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حاليا على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة.

وتابع رئيس الوزراء أن هدف هذا البرنامج الجديد هو إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى الرؤية تجاه التحديات التي تواجه مصر.

حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبوظبي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم وفد الجانب الإماراتي في اللقاء: جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.