لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"دينية النواب" توافق على موازنة مستشفيات جامعة الأزهر

04:08 م الأربعاء 18 مايو 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان وبحضور الدكتور محمد أبوهاشم أمين السر وعدد من أعضاء اللجنة، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والتي تضم 5 مستشفيات، وهي "الحسين الجامعى وسيد جلال بمنطقة باب الشعرية والزهراء التخصصي بمدينة نصر ودمياط الجامعي وأسيوط الجامعي".

ويبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى الحسين ما قيمته 634 مليون و425 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى أسيوط 278 مليون و220 ألف جنيه، في حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفى الزهراء التخصصي 71 مليون و655 ألف جنيه ويبلغ المقترح المخصص للموازنة مستشفى سيد جلال بباب الشعرية مبلغ 447 مليون و 595 ألف جنيه، واخيرًا يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفى دمياط مبلغ 371 مليون و 588 ألف جنيه، اتفق كل ممثلي المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر على عدد من المطالب وتتمثل تلك المطالب فيما يلي:

- تعزيز البند الخاص باستخدام عمالة سواء خدمية أو طبية وخاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج لنقص عدد الممرضات والممرضين.

- تعزيز بند الحوافز والمكافآت من نسبة 3 بالمائة إلى 6 بالمائة.

- تعزيز بند شراء الأجهزة الطبية وكذلك بند الأدوية والمستلزمات الطبية.

- تعزيز بند الإنشاءات خاصة في ظل إنشاء بعض الأقسام الجديدة.

ورفضت ممثلة وزارة المالية، تعزيز أي بند من البنود وخاصة بند التعاقد أو عمالة الممرضين والممرضات والاستعانة بهم من خارج الأطقم المعنية أو عمالة الخدمات.

وقالت إن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم الاستعانة بأي عمالة إلا بعد الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد أبوهاشم، إنه سيقوم بنفسه بالعمل على حل هذا الأمر والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز.

وطمئن أبوهاشم ممثلي المستشفيات بالعمل على هذا الأمر، ورفضت ممثلة وزارة المالية، تعزيز بند المكافآت والحوافز وتحريك النسبة من 3 إلى 6 بالمائة أو زيادة عدد الأيام.

وقالت إن هذا الأمر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزراء وعلى رئيس جامعة الأزهر مخاطبته.

فيديو قد يعجبك: