فترة السماح غير كافية.. أول تحرك برلماني بشأن أزمة بطاقات التموين

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن المطالبة التي ظهرت مؤخرا على بونات صرف الخبز بتسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

وأشار منصور، في طلب الإحاطة، إلى أن فترة أسبوعين، وقت ضيق للغاية وغير كاف، حيث إن عدد المستفيدين من الخبز 71 مليون مواطن، متسائلا: كيف يتثنى ولو لثمن هذا العدد أن يقوم بالتسجيل خلال أسبوعين؟، وهذا الأمر يحتاج عدة شهور لإنجازه، بالإضافة إلى فشل التسجيل عند محاولة الدخول على موقع الوزارة المعلن، حيث لم يتمكن المواطنون من التسجيل، ووصلته العديد من الاتصالات الهاتفية، اليوم وأمس، بهذا الشأن.

وأوضح أن المواطنين بدأوا يتوجهون إلى شركات المحمول بكثافة لشراء خطوط جديدة، لافتا إلى أنه لو افترضنا احتياج 20% فقط من أصل الـ 71 مليون مستفيد من الخبز لهذا الإجراء، أي 14 مليون مستفيد، فهذا يستحيل عمليا، وسيؤدي للتكالب على شركات المحمول، حيث سيفاجئ المواطنين بأن الشركات تطلب منهم 150 جنيها للخط الواحد ويوجد أشخاص غير قادرين على تحمل هذا المبلغ (على سبيل المثال مستحقي معاش تكافل وكرامة).

وأضاف النائب: إذا كان تحديث البيانات حتمياً، فلا مانع منه لكن يتم على مراحل زمنية ممكنة غير مضغوطة وبتيسيرات بدون تحمل المواطنين أعباء إضافية لاسيما في ظل الأزمة العالمية الآن وتداعياتها على مصر.

وطالب النائب إيهاب منصور بسرعة إحالة طلب الإحاطة للجان المختصة بمجلس النواب لدراسته واتخاذ اللازم.