الأسوأ منذ ١٠٠ عام.. تفاصيل مؤتمر رئيس الحكومة لتفنيد تداعيات الأزمة الاقتصادية

كتب- محمد غايات وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يواجه أزمة عالمية، وقامت مصر بالعديد من الخطوات للتعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر عقدت هذا المؤتمر لتوضيح خطوات التعامل مع هذه الأزمة.

ووصف مدبولي الأزمة بأنها الأسوأ منذ ١٠٠ عام؛ حيث قدرت خسائرها بنحو ١٢ تريليون دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي لأكبر أربع دول أوروبية ويعادل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر ست دول آسيوية في الناتج العالمي؛ مما دفع كل مؤسسات العالم لتخفيض توقعاتها بخصوص النمو .

وأضاف رئيس الحكومة، في مؤتمر صحفي عالمي اليوم الأحد، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي حضور عدد من الوزراء، أن مصر تتحرك في عدة مسارات لتعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط البورصة والاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية وقادرة على تخطي هذه الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن هذه الأزمة لها تأثير على حركة التجارة العالمية وتقدر خسائر التجارة بنحو ٣٠٠ مليار دولار، كما أن الدين العام العالمي بلغ ٣٠٣ تريليونات دولار، وأصبحت ٦٠٪ من بلدان العالم الأشد فقرًا في حالة حرجة ومعرضة لمخاطر.

وأوضح رئيس الوزراء أن نسب التضخم وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وارتفعت عن ٩٪، ما خلق ضغوطًا عالمية، مشيرًا إلى أن القمح ارتفع من ٢٧٠ دولارًا في مايو ٢٠٢١ ووصل إلى ٤٣٥ دولار في مايو الحالي، والبترول ارتفع من ٦٧ دولارًا إلى ١١٢ دولارًا خلال نفس الفترة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤسسات الدولية تسيطر عليها حالة عدم اليقين؛ فهذه الأزمة المتعلقة بالحرب الروسية- الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، ووفقًا للأمين العام للأمم المتحدة فمن المتوقع أن يقع ١.٧ مليار شخص في براثن الجوع .

وأكد رئيس الوزراء أن مصر استطاعت التعامل مع تداعيات أزمة كورونا؛ بسبب الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية، واستطاعت تحقق نمو إيجابي في ظل كورونا، وحققت صادرات مصر ٤٥ مليار دولار في العام الماضي، ووصلنا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ٩٪، وهناك توقعات بأن نحقق نحو ٦٪ بنهاية العام، وهناك زيادة في إيرادات قناة السويس، حيث بلغت ٦.٥ مليار دولار، وارتفعت عائدات السياحة ونمت إلى ٢٢٢٪، مشيرًا إلى أن مؤسسات التقييم أبقت نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر.

وأوضح مدبولي أن مصر تأثرت بالحرب الروسية- الأوكرانية؛ حيث بلغت التأثيرات المباشرة ١٣٠ مليار جنيه و٣٣٥ مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة؛ لدعم الأجور والمعاشات.

ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى الدول العربية التي وقفت بجوار مصر خلال الفترة الماضية من خلال ضخ استثمارات وودائع.

وعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار على مدار أربع سنوات بقيمة إجمالية ٤٠ مليار دولار، والعمل على تنشيط البورصة، وحماية محدود الدخل .

وأكد مدبولي بشأن تعزيز دور القطاع الخاص أن الحكومة تقف إلى جانب القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى تنويع فرص العمل، متوقعًا أن يصل عدد سكان مصر إلى ١٢٠ مليون نسمة في ٢٠٣٠.

وأكد رئيس الحكومة أن الدولة تدخلت بضخ استثمارات عامة لتعويض انكماش القطاع الخاص وأحجامه؛ نتيجة الظروف الدولية، لذلك أطلقت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوجيه نصف الاستثمارات العامة إلى قطاع الصحة والبنية التحتية .

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات في المشروعات القومية كانت ضرورية في قطاعات الكهرباء والغاز والبنية التحتية والنقل والتوسع العمراني وتطوير شبكة الطرق والنقل.

وقال مدبولي إنه لولا مشروع تطوير الطرق لتحولت وشوارع مصر إلى جراج، موضحًا أن التوسع العمراني ساعد في استيعاب الزيادة السكانية وخلقت المشروعات القومية ٥ ملايين فرصة عمل، ونجحنا في تخفيف معدل البطالة إلى ٧.٤٪ وارتفع النمو الاقتصادي إلى ٥.٦٪.

وأوضح مدبولي بشأن رؤية الحكومة للقطاع الخاص، أن الحكومة تسعى لإطلاق حزمة من الحوافز وتحسين مناخ الأعمال؛ حيث سيتم الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة وتوضح الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة؛ استنادًا إلى التجارب الدولية وهذه الوثيقة، تحدد القطاعات التي ستخرج منها بالكامل أو تخفض نسبتها فيها والقطاعات التي تزيد فيها.

وقال رئيس الحكومة: نستهدف إتاحة أصول بـ٤٠ مليار دولار، ستطرح للقطاع الخاص المصري والأجنبي، خلال أربع سنوات، بمعدل تخارج سنوي ١٠ مليارات دولار.

وأعلن رئيس الوزراء منظومة للتحول إلى حق الانتفاع في الأراضي الصناعية وسيتم التسعير فقط بقيمة المرافق وبالتقسيط لأصحاب المصانع، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الشركات الناشئة .

وأكد مدبولي أنه سيتم تطوير خدمات المستثمرين وإطلاق حزمة من حوافز الاستثمار والحوافز الخضراء لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعظيم الاستفادة بالرخصة الذهبية، وتحسين خدمات الاستثمار الصحي.

وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة ستطلق قانونًا بإعفاء المشروعات التي ستنشأ في قطاعات معينة من الضرائب لفترة ٣ سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت ٥١ ألف رخصة تشغيل في الفترة الماضية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تخفيض الواردات بنسبة ٢٣٪ من خلال توطين الصناعة المحلية في بعض القطاعات، وسيتم طرح مشروعات كبرى في مجال مراكز البيانات وشبكات نقل البترول ومشروعات الطاقة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ٩١٪ من الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأمد و٨.٨٪ ديون قصيرة، موضحًا أن إجمالي الدين العام الحكومي بلغ ٨٥٪، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪، وخفض عجز الموازنة إلى ٦.٢٪ هذا العام.

وأكد مدبولي بشأن دور البورصة أنه تم التوافق على ٢١ إجراء لزيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، وسيكون من ضمن برنامج الطروحات العامة ٨ شركات عامة و٢ للقوات المسلحة، وسيتم إنشاء شركة واحدة للموانئ الكبرى وأخرى للفنادق الكبرى.

ونوه مدبولي بشأن مخزون القمح، بأن الدولة خصصت ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن قمح محلي، وتم تطوير الصوامع والشون، ولدينا احتياطات من القمح تكفي ٤ أشهر، وتدعم الدولة الأسمدة بمقدار ١٠ آلاف جنيه للطن.

وقال مدبولي في رده على أسئلة الصحفيين إنه بالنسبة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فمصر لم تتوقف في المفاوضات مع الصندوق ونعمل على استكمال التعاون من خلال الحصول على تمويل جديد.

وأضاف رئيس الوزراء بشأن خطة مصر لتصدير الغاز، أن مصر مستمرة في برنامح لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأكد مدبولي بشأن خروج الأموال الساخنة أن حجم الأموال التي خرجت بلغ نحو ٢٠ مليار دولار منذ بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وقال مدبولي بشأن أولويات المشروعات القومية إن هناك مشكلة في توافر بعض المواد الخام؛ نظرًا للاضطراب في سلسلة الإمداد عالميًّا، مؤكدًا أن الأولوية للمشروعات القومية، وسيتم العمل على استكمالها.

وأوضح رئيس الوزراء، في رد على سؤال حول تكلفة المشروعات القومية، أن هناك هامشًا موضوعًا تحسبًا لزيادة الأسعار ولجنة لمراجعة فروق الأسعار تقوم بمراجعة التكلفة في ضوء المستجدات .

وأكد رئيس الوزراء في رده على سؤال حول خروج الأموال الساخنة، أن مصر تؤمن خروج كل الأموال وقت اتخاذها هذا القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع السيناريو الأسوأ من البداية .

وأضاف مدبولي في تعقيبه على سؤال حول زيادة الرقعة الزراعية، أن المحدد الرئيسي هو تأمين المياه في مصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في حوض النيل؛ ولكن لن نقبل أي ضرر على مواردنا من المياه.

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن العالم يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي، ونعمل على التوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية.

وأكد علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن اتفاقيات شراء القمح، إن مجلس الوزراء وافق على إعطاء هيئة السلع التموينية الحق في إبرام اتفاقيات مباشرة لشراء القمح، وجار العمل مع العديد في الدول للتفاوض حول احتياجات مصر من القمح .

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة تسعى لتحقيق معدلات نمو مستدامة وتحقيق مزيد من فرص العمل، والدولة تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة والأراضي الفضاء وتحويلها إلى فرص استثمارية.

وأكدت السعيد أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص، كما أنها نجحت في وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص .

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تسعى لنقل الخبرات التقنية في الحصول على التمويل التنموي، والذي يمثل ٢٥٪ من التمويل الخارجي، مشيرةً إلى أن التمويل التنموي يأتي للقطاع الخاص كما أنه يأتي للحكومة.

وقال أحمد كوجوك، نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة حققت تطورًا إيجابيًّا في ضوء المؤشرات التي تظهر العجز والدين وتستهدف دينًا عامًّا أقل من ٨٦٪.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن ملف الاستثمار يحتل أولوية لدى الحكومة وسيتم الترويج للاستثمار في عدد من الدول خلال الفترة المقبلة .

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن توفير الأراضي الصناعية، وجود لجنة لديها صلاحيات مطلقة للمضي قدمًا في تخصيص الأراضي للمستثمرين الصناعيين.​