طلب برلماني بسرعة إحلال "التوك توك" بسيارات "ميني فان" في جميع المحافظات

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة فوضى انتشار مركبات التوك توك، وما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة "مينى فان" تعمل بالغاز الطبيعي، في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محسب، في الطلب المقدم، إن انتشار مركبات التوك توك بشكل عشوائي ودون ترخيص في مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ترتبت عليه مشكلات عديدة؛ أبرزها حالة الفوضى والعشوائية وتسببها في التكدس والازدحام، إلى جانب عدم وجود رقابة وحدوث جرائم عديدة ترتكب باستخدام مركبة التوك توك؛ نظرًا لعدم ترخيصها وتقنينها.

وأضاف النائب أن سائقي مركبات التوك توك إما أطفال صغار السن؛ وهو ما يهدد بالخطر على سلامة المواطنين، أو لجوء أصحاب المهن والحرف وعمال المصانع إلى ترك مهنتهم وحرفتهم والعمل على توك توك، وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة والمهن والحرف المختلفة، أو لجوء الشباب للعمل على توك توك بسبب البطالة.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع التوك توك، وتنفيذ مبادرة إحلاله بسيارات الميني فان، مؤكدًا أن هناك بطئاً شديدًا في التنفيذ.

وأشار محسب إلى أنه يوجد في مصر ما يقرب من 3 ملايين مركبة توك توك، والمفاجأة ووفقًا لتصريحات الحكومة سواء في وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة، أن ما تم الترخيص له وتقنين أوضاعه لا يتجاوز 300 ألف مركبة توك توك؛ أي 10% فقط من عدد التكاتك في مصر مسجل ومرخص، وهو ما يؤدي إلى استمرار الفوضى والبلطجة والعشوائية التي يتسبب فيها التوك توك.

وتساءل النائب: هل حددت الحكومة خطوط سير التوك توك؟ وهل هناك رقابة حقيقية على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟! لافتًا إلى أنه سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات العجلات الثلاث (توك توك) والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدي واستبدال سيارات فان به.

وأشار محسب إلى أن وزارة الصناعة أصدرت قرارًا رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأوضح النائب أن القرار رقم 139 لسنة 2021 تضمن أيضًا أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، في موعد أقصاه شهران من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار في مادته الرابعة على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها، وللجنة أيضًا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ووجه النائب تساؤلًا إلى وزيرة الصناعة حول نتائج أعمال هذه اللجنة وما توصلت إليه بشأن تنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات العجلات الثلاث (التوك توك)؛ في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، ويستهدف القرار أيضًا تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة في كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة "ميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي.