إجراء برلماني بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يمثل أهمية كبيرة للشارع المصري.
وأضاف حمودة أنه بناء على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ستعقد اللجنة اجتماعَين يومي الأحد والإثنين المقبلين في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
وقال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة إن المواطن خالف ولكنه ليس مجرمًا، وله حق أصيل والهدف الأساسي من قانون التصالح هو وضع خط على ما سبق، وعدم تحويل الأمر إلى مستهدف من متحصلات المخالفات.
وتابع عضو مجلس النواب: نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التي شهدتها بعض العصور السابقة.
ودعا عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، جميع الأعضاء إلى المشاركة في مناقشة المواد وتقديم تعديلات أو مقترحات لسرعة البت فيها.
واقترح النائب أحمد الجنيدي: في حال تغيير نشاط الوحدات السكنية، يجب وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة على أن تكون نسبة مقابل التقنين.
وقال النائب محمد الصمودي إن التشريع لا بد أن ينال رضا الشارع المصري، ومن ثم لا بد من خروج قانون البناء بتعديلاته الجديدة والتصالح متزامنين، لافتًا إلى أن بعض المواطنين ستكون لديهم رغبة في استكمال أعمال البناء بعد التصالح وفي حال عدم إقرار قانون البناء سيمثل هذا الأمر عقبة أمام المواطنين أيضًا.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتم سرعة البت في ملف الأحوزة العمرانية والتصالح في كل المخالفات عدا التعدي على أملاك الدولة.
وقال النائب حامد جهجة، إن هناك حالات تعدٍّ لا بد من وضعها في الاعتبار؛ خصوصًا المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، إضافة إلى ملف الأحوزة لمحافظة الغربية بسبب عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة.
وطالب النائب نور أبو ستيت، بالمطابقة بشأن المخالفات على أرض الواقع وأن يكون هناك تشريع يقضي على المخالفات بحلول جذرية.
فيديو قد يعجبك:
