محيي الدين: مؤتمر المناخ منح آمالا جديدة للتعاون الدولي في العمل المناخي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق نتائج فاقت التوقعات في ظل الظرف الدولي الراهن، ومنحت آمالاً جديدة لإمكانيات التعاون الدولي يمكن البناء عليها ودفعها قدماً في المجالات الأربعة للعمل المناخي من تخفيف وتكيف وتمويل فضلاً عن ملف الخسائر والأضرار، وهو ما سيكون محل متابعة من الدول الأعضاء المشاركة العام المقبل في قمة الإمارات.

وأوضح محيي الدين، أن اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر المناخ المقبل بالإمارات أكدت من خلال تصريح لرئيسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام رئاسة المؤتمر الثامنة والعشرين في إعداده لخريطة الطريق لمسار العمل المقبل والطموحات المناخية بالبناء على مخرجات المؤتمر السابع والعشرين بشرم الشيخ، وهو ما يُظهر مجدداً أن مستقبل هذا العالم معلق على تحقيق تراكم ملموس في مجالات العمل المناخي من كل قمة إلى اللاحقة عليها، من أجل حماية الأرض وعموم الناس.

وأفاد محيي الدين بأنه لا يمكن تجاهل الأزمات والتطورات التي يمر بها العالم، وكذلك أوضاع الاقتصاد السياسي العالمي، عند تقييم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في عام 2022 أو استشراف ما سيسفر عنه مؤتمر الإمارات للمناخ في عام 2023، موضحاً أن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ أحسنت صنعاً بتركيزها على "إنفاذ التعهدات" التي سبق للدول الالتزام بها في قمم ومؤتمرات سابقة للأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، وكذلك دعوتها لتبني النهج العملي الذي يتم من خلاله تناول العمل المناخي وفق إطار متكامل يبتعد عمّا تم اعتياده في بعض الدوائر باختزال للعمل المناخي في حفنة من الإجراءات المنعزلة عن أهداف النمو الشامل لقطاعات الاقتصاد كافة والتنمية المستدامة.

وقال رائد المناخ إن نتائج شرم الشيخ خلصت إلى إجراءات ومبادرات محددة في إطار عمل تراكمي بُني على القواعد التي أرساها اتفاق باريس لعام 2015، ودعمته القمم التالية حتى جلاسجو في عام 2021 وما أتت به من تحالفات وتعهدات، مضيفاً أن أهم هذه النتائج هو النجاح السياسي والفني والتفاوضي بالاتفاق على تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وهو نجاح غير مسبوق سيرتبط بمؤتمر شرم الشيخ، وأكد أن العام الجديد سيشهد حتى انعقاد القمة المقبلة في دبي متابعة تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، من خلال اللجنة الانتقالية ذات الأعضاء الأربعة والعشرين الذين يمثلون البلدان النامية والمتقدمة، كما ستقدم توصيات بشأن تفعيل الصندوق وحوكمته ومصادر تمويل الصندوق وأولويات توجيهها.

وأشار إلى أن ما يمكن عدّه من نتائج شرم الشيخ مما حقق تقدماً مُرضياً يشمل مبادرات وإجراءات عدة، منها إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي وتشمل مجالات العمل في قطاعات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والبنية الأساسية، والتجمعات السكنية، كما تم تأسيس نظام عالمي للإنذار المبكر للتعامل مع أزمة المناخ وفقاً لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، وتم إصدار تقرير الخبراء رفيعي المستوى الذي تم بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، وهناك أهمية لمتابعة توصياته العشر للتعامل مع المعايير والإجراءات المتعلقة بتعهدات الحياد الصفري للانبعاثات الضارة، والتصدي لمخاطر الغسل الأخضر وتنظيم أسواق التمويل المستدام للاقتصاد المستدام.

وأضاف محيي الدين أن ملف الانتقال العادل في مجالات الطاقة برز في مؤتمر شرم الشيخ من خلال الاستثمارات المشتركة للتخارج من الطاقة الأحفورية، وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول، وهو ما جاء متزامناً مع الإعلان عن مشروع للمشاركة مع إندونيسيا في إطار "برنامج التحول العادل للطاقة" بمقدار 20 مليار دولار بحزمة تمويل مقدمة من شركاء البرنامج، كما جرت متابعة لمشروع جنوب أفريقيا للتحول العادل للطاقة الذي تم الإعلان عنه في جلاسجو العام الماضي بمقدار 8.5 مليار دولار، بينما أعقب مؤتمر شرم الشيخ بأسابيع الإعلان عن مشروع ثالث للتحول العادل للطاقة في فيتنام بمقدار 15.5 مليار دولار بمشاركات حكومية وخاصة.