تشغيل العمرة.. تعرف على حصاد غرفة شركات السياحة خلال 2022

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، حصاد تقرير اللجنة السنوي لعام 2022.

وشمل التقرير، نتائج جهود الغرفة في الإعداد والمشاركة لموسم العمرة الجاري 1444 هـ، مؤكدة أنه في ضوء إصدار السلطات السعودية قراراً بالبدء في استقبال المواطنين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة فور الانتهاء من موسم الحج 1443هـ، وإيماناً من الغرفة بأهمية مراعاة مصالح الشركات السياحية والقضاء على تنفيذ رحلات العمرة من خارج البوابة المصرية للعمرة، فقد ارتأت الغرفة ضرورة المبادرة بإيضاح كافة السلبيات والخسائر التي تعود على الدولة حال تأخر الإعلان عن تنفيذ رحلات العمرة بالموسم الجديد 1444هـ.
وأشادت الغرفة، بالدور الإيجابي للشركات السياحية تجاه المواطنين في حالة تنفيذ البرامج بشكل مبكر من الموسم مما سيكون له بالغ الأثر على تقليل تكلفة البرامج وتميز الخدمات المقدمة لهم بالأراضي السعودية، وفي ضوء ذلك نجحت جهود الغرفة المضنية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في الحصول على موافقة الدولة على البدء بتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم بشكل مبكر اعتباراً من 1 أكتوبر الماضي".

وساهمت الغرفة، في إعداد ضوابط العمرة التي وقعها وزير السياحة والآثار، وتضمنت: السماح للشركات السياحية توثيق عقود العمرة لموسم 1444هـ اعتباراً من 21 أغسطس 20223 إلى 21 سبتمبر 2022، ما لم يكن لديها أية مواقف قانونية أو جزاءات يحول دون تنفيذها رحلات العمرة لهذا العام، كما لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة هذا العام وذلك باستثناء الشركات التي تم إيقاف وكيلها السعودى المتعاقد معها لأي سبب من الأسباب من قبل وزارة الحج السعودية.
وشملت الضوابط: يسمح للممثل القانوني لأكثر من شركة (من له حق الإدارة والتوقيع) بتنفيذ رحلات العمرة للشركات التي يمتلكها بموجب عقد وكالة واحد موثق، كما تم تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر والتى تعد بمثابة العقد المبرم بين الشركة والمعتمر لكونها تحتوي على كافة تفاصيل البرنامج المعتمد من وزارة السياحة والآثار وهو ما كان له المردود الإيجابي في تقليل المشاكل والشكاوى بين الشركات وعملائها وذلك لمعرفة كافة الالتزامات والواجبات كل طرف تجاه الآخر بما يضمن تنفيذ البرامج على الوجه الأمثل.

ومن الآثار الإيجابية للتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، تم تقليص مدة تسجيل المشرف بإدارة البرامج بالوزارة لتكون ثلاث أشهر للمشرف الذي لديه خبرة أقل من خمس سنوات، كذلك تقليص مدة تسجيله لتصبح شهر لمن يكون لديه سابقة خبرة لا تقل عن 5 سنوات أو أن يكون حاصلا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين، وهو ما ساهم في إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات العمل في سوق العمرة وذلك من منطلق مراعاة الغرفة لمصالح كافة الشركات السياحية.

وفيما يخص توثيق عقود العمرة، وإيماناً من الغرفة بأهمية توفير الوقت والجهد على الشركات السياحية أثناء اعتماد عقودها مع نظيرتها الشركات السعودية فقد اتخذت قراراً بإمكانية قيام الشركة بإيفاد مندوبها لتسليم أصل الشيك البنكي بدلا من حضور ممثلها القانونى للتوقيع أمام الغرفة كما كان بالموسم الماضى، على أن يكون الشيك ممهوراً بخاتم صحة التوقيع من البنك أو خطاب مرفق بصحة التوقيع، وذلك بعد قيام الغرفة بمراجعة العقود المبرمة إلكترونياً والتأكد من صحة البيانات المدرجة بها، وفى هذا الصدد أشادت جميع الشركات بحسن التنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات.

وبلغ عدد الشركات العاملة في العمرة 1777 شركة متعاقدة مباشرة مع شركة سعودية، و132 شركة متضامنة، ليكون الإجمالي 1909 شركة سياحة.

وأطلقت الغرفة، الحملة الإعلامية بهدف نشر الوعي لدى المواطنين بدور البوابة المصرية للعمرة في كيفية الحفاظ على حقوقهم وضرورة اللجوء إلى الشركات السياحية دون غيرها للتعاقد معها لتنفيذ رحلات العمرة من خلالها، وكذلك مواجهة عمل السماسرة والكيانات غير الشرعية التي تؤثر بالسلب على عمل شركات السياحة بتنظيم رحلات العمرة، وأيضا جذب تكاتف المواطنين والرأي العام مع شركات السياحة بإظهار دورها الحقيقي في خدمة المواطنين والعمل علي راحتهم وسلامتهم باعتبار الشركات السياحية الجهة الوحيدة المنظمة لرحلات العمرة في مصر.

ونفذت الغرفة حملة إعلامية على أوسع نطاق (مرئية ومسموعة ومقروءه وعلى مواقع التواصل الإجتماعي) وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الفنانين المحبوبين لدى المواطنين والذي لديه أعمال دينية ناجحة -حماده هلال-، وبث رسائل تهدف إلى توضيح كافة أبعاد عمليات التحايل والنصب التى تحدث نتيجة سفر بعض المواطنين بعيدا عن الشركات السياحية، ودور البوابة المصرية للعمرة فى الحفاظ على حقوق المعتمرين.

وتم التعاقد مع إحدى كبرى شركات الدعاية لنشر تلك الإعلانات للوصول إلى أكبر نسبة مشاهدة، ونجحت الحملة في السماح للشركات السياحية بتنفيذ رحلات العمرة بالشكل الذي يضمن أعلى جودة وأقل سعر، وبث الطمأنينة لدى المواطنين في السفر لأداء مناسك العمرة من خلال الشركات السياحية، والقضاء بشكل كبير قد يصل إلى 90% على الجهات غير المرخصة (السماسرة) التي تقوم بالتحايل على المنظومة وإلحاق الضرر بالمواطنين بهدف الكسب المالي السريع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، وكذا تحقيق العائد المادي للدولة عن طريق تسديد الشركات السياحية لرسوم الضرائب المفروضة عليها.

وإيمانا من الغرفة بأهمية مراعاة مصالح الشركات وتخفيف الأعباء المالية التي تقع على عاتقها فقد قامت بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونجحت في الحصول على إعفاء مشرفي الرحلات السياحية وكذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين من مصروفات تشغيل البوابة وهو ما ترتب عليه تخفيض في أسعار البرامج.