"خطة النواب" توافق على تعديلات "الإجراءات الضريبية".. والفقي: الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب

كتب- نشأت علي:

قال د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

وأضاف الفقي، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء: "مَن هرَّبوا فلوسهم بره، فلوسهم طلعت ازاي؟ وعاملين شوشرة وعاملين قصة...".

وتابع ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "القانون يمكننا من التعامل مع مَن هرَّب أموالًا خارج البلاد بطريقة غير مشروعة".

ووافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ومن المقرر أن تناقشه لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مصر انضمت في عام ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قِبل مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب... وفي إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تُسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قِبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين،G20 ، كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة -ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي- أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات التقنية أو المالية.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: وحرصاً من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقریر نهائي، وقد اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ متضمنًا في المادة (۷۸) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تتم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات في ما بينها الأغراض تطبيق القانون وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية المهنية للممول أو المكلف.

وذكرت المذكرة الإيضاحية: "وقد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس ۲۰۲۲ عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم؛ ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناء من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰، وتحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ۲۰۲۲ لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات" .

وأوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (۷۸) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمَي ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر، للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، خصوصاً أنه بالرجوع إلى تشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل؛ ومنها على سبيل المثال دولتا البحرين والإمارات العربية المتحدة؛ تبين أنها تنص صراحةً على هذا الاستثناء.