رعايا دول أجنبية.. كيف ردت المالية على جدل تعديلات "الإجراءات الضريبة"؟

كتب- نشأت علي:

قال رامي محمد يوسف مساعد، وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.

وأضاف يوسف، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، وأن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل نفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات، وأن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.

وأوضح أن الاتفاقية موجودة منذ عام 1980 وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في 2010 من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وأشار إلى أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار.

ولفت إلى أن المنتدى يضم في عضويته 165 دولة و145 دولة مفعلة الاتفاقية.

وقال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، إن التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية.