وقف تراخيص محال العقارات المخالفة بعد 5 سنوات في هذه الحالة

كتب- محمد نصار:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، موقف المحال الموجودة في العقارات التي لديها مخالفات بناء ولم تقنن أوضاعها وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وبدأ اليوم الأحد تطبيق قانون المحال العامة بشكل رسمي على مستوى جميع المحافظات، حيث يستهدف توفيق أوضاع جميع المحال الموجودة سواء المرخصة أو غير المرخصة.

وقال الفيومي، في حوار لمصراوي، إن هذه الأنشطة حدد لها القانون مهلة انتقالية طويلة تبلغ 5 سنوات، سيحصلون خلالها على تراخيص مؤقتة تجدد بشكل سنوي.

وأضاف متحدث اللجنة: مجلس النواب يناقش في الوقت الحالي قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل إقراره في أقرب وقت ويتضمن تسهيلات لتشجيع أصحاب مخالفات البناء على التصالح عليها.

وتابع: بعد توفيق أوضاع هذه المباني سيتمكن أصحاب المحال الموجودة فيها من الحصول على الرخصة الدائمة وذلك بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الـ 5 سنوات، وفي حال انتهت الـ 5 سنوات دون توفيق أوضاع العقار لن يتم منح المحل أو النشاط أي ترخيص للتشغيل.

ويستهدف القانون ضم مختلف الأنشطة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير إطار عمل قانوني لهذه المحال على مستوى المحافظات.

ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.

كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

ويتضمن القانون إجراءات واشتراطات جديدة لتراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاعها.

اقرأ أيضا:

رسميا.. بدء تطبيق قانون المحال العامة اليوم