مدبولي: خطة حكومية متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027).

وأضاف في بيان له، أنه تتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة، إلى جانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، فضلاً عن التوسع في استهداف إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سد هذه الفجوة، وآليات التعامل معها.

ولفت إلى أن لجنة الدين توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن، كقيمة مطلقة وليس نسـبة، لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصـر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.