تصرف غير آمن من شركات المحمول.. "التنمية المحلية": رقابة صارمة على الأبراج والشبكات

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن غياب دور الوحدات المحلية بالمحافظات عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات الاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن؛ مما يسبب أخطارًا جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن تربُّح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.

واستعرضت النائبة أمل زكريا طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مشيرةً إلى غياب دور الوحدات المحلية عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب شبكات المحمول على أسطح العمارات السكنية، مما يسبب أخطارًا جسيمة.

وقالت زكريا إن تركيب شبكات المحمول أعلى أسطح العمارات أصبح مصدرًا للتربح الشخصي لأصحاب العقارات، رغم أنه تصرف غير آمن من شركات المحمول، ويتم بطرق غير سليمة، على علم من الأحياء.

وطالبت النائبة وزارةَ التنمية المحلية ووزارة الاتصالات بتوضيح معايير اختيار المناطق والاشتراطات الفنية لتركيب شبكات المحمول، ومدى استفادة الدولة من العقود المبرمة بين شركات الاتصالات والدولة في الربح والدخل.

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية أن هناك كتابًا دوريًّا رقم 211 اسمه 2021 ينظم العلاقة بين التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، متابعًا: دورنا وضع اشتراطات قبل بدء إصدار الترخيص؛ تستوفيها الشركات .

ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، سؤالًا إلى ممثل وزارة التنمية المحلية: هل كل الأبراج الخاصة بالاتصالات للشركات الموجودة في كل الوحدات المحلية مستوفية كل الاشتراطات والموافقات؟

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية أنه منذ تشكيل اللجنة المشتركة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات، يتم وضع اشتراطات وتطبيقات صارمة وأي تجاوزات يتم التعامل معها، ووضع اشتراطات صارمة للشركات الخاصة بالاتصالات .