سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا.. أبرز تيسيرات التصالح في مخالفات البناء

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ، بصورة نهائية، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وتضمن مشروع القانون عدد من التيسيرات على المواطنين، بهدف تفادي المشاكل التي واجهها القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ في التطبيق، وهو الأمر الذي ترتب عليه وجود نحو 3 ملايين تظلم ينتظر الفصل فيه.

أبرز حالات التصالح

حدد القانون الحالات التي يجوز التصالح فيها على النحو التالي:-

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة.

كما يجوز التصالح في الحالات التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، مثل:

- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لهذا القانون.

ويحظر القانون تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية الآتية:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ضوابط طلب التصالح

وحدد مشروع القانون ضوابط تقديم طلب التصالح، بحيث يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، كما يجوز مد المدة المشار إليها لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتم تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة.

أسعار التصالح

وأوضح مشروع القانون السلطة المختصة التي تصدر قرار تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.

ويمكن أن يستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح، ويجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.. ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

‌- (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما.

- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.