"أرض مصر للصوامع".. تفاصيل إنشاء "التموين" شركة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء شركة تحت باسم "أرض مصر للصوامع ‏والتخزين" يهدف إلى إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية.. وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من ‏خلالها أو بالمشاركة مع الغير.

‏جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي المصري، التي شهدها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين؛ لإنشاء شركة تحت اسم أرض مصر للصوامع ‏والتخزين.

وأشار الوزير إلى أن الشركة ‏الغرض من إنشائها أيضًا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطة أخرى وبما يحقق أغراض الشركة ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك ‏أعمال التخزين؛ خصوصًا الحبوب، وعلى رأسها القمح باعتباره إحدى ‏السلع الاستراتيجية المهمة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.

وشدد المصيلحي على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل ‏جيد؛ بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد. ‏

وأكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين، أن رأسمال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون ‏جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك ‏الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحلة ‏أولى.

وأضاف باسيلي أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة ‏القابضة بـ82 هنجرًا والبنك الزراعي بـ72 شونة، والمرحلة الثالثة ‏تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضٍ ‏بعد توفيق أوضاع ملكيتها من قبل البنك الزراعي المصري- الهيئة ‏العامة للسلع التموينية.‏

وأشاد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ‏المصري، بالجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على ‏أصولها؛ خصوصًا الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى ‏‏3.6 مليون طن.

ووجه فاروق الشكر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه كل ‏المشروعات ودعمه التعاون البناء بين أجهزة الوزارة ‏والوزارات الأخرى بالدولة؛ للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة ‏وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.

وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي ستتم إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذي سيعود بالنفع على كل الأطراف المعنية؛ لا سيما في الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.