قانون مخالفات البناء الجديد.. تعرف على فترة تلقي طلبات التصالح

كتب- إسلام لطفي:

أصدرت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقريرًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في الموضوع ذاته من النائب إيهاب منصور والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عشر عدد أعضاء مجلس النواب.

وحصل "مصراوي" على التقرير النهائي للجنة التي تم تشكيلها بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح التقرير أنه القانون جاء انطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع.، دون الإضرار بوجه مصرا لحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري.

وحددت المادة الخامسة من القانون فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

وأجاز المشروع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز في مجموعها 3 أعوام، وتسليم مقدم الطلب شهادة تقديم الطلب، ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.