يقنن الأوضاع.. أول تعليق من الأرصاد الجوية على مشروع القانون الجديد للهيئة

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، بموافقة الحكومة على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية.

وقال شاهين في تصريح لمصراوي، إن هيئة الأرصاد الجوية، كانت قدمت هذا المشروع إلى الحكومة من قبل، وبعد مناقشات طويلة مع الوزارات المختلفة، تم إقراره كمشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، قائلا: طالما الحكومة أقرته، سيعرض على مجلس النواب للموافقة عليه، ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم الأعمال بين الحكومة، على أن تكون كل جهة خاصة بعملها وفقا لقرار الهيئة لعام 1971 وإعلانها أنها المسؤولة عن وصف حالة الطقس في مصر والأمور المتعلقة بمحطات الأرصاد وقياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية"، وكل متعلقات الأرصاد الجوية.

وأشار شاهين، إلى أن هناك بعض التدخلات من جهات حكومية وغيرها في عمل الأرصاد وبعض الصفحات وبالتي تتحدث عن حالة الطقس، والقانون الجديد يمنع كل هذه الأمور.

وتابع: مشروع القانون هيقنن كل هذه الأوضاع، ومعروف بأن الأرصاد الجوية المصدر الأول والأخير لإصدار كل ما هو متعلق بحالة الطقس في مصر، كما أن القانون يتحدث أيضا عن الوطن العربي يعني إقليميا ومحليا ودوليا، وده تنظيم جيد جدا داخل الحكومة وبعضها من أجل أن تكون دولة مؤسسات وفقا لرئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

وينص مشروع القانون على: تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

اقرأ أيضا:

قانون للأرصاد الجوية.. عقوبات لإصدار نشرات طقس دون الرجوع للهيئة​