غرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبة عدم الالتزام بضوابط الدفع غير النقدي

كتب- مصراوي:

حدد قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، قواعد وضوابط والجهات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها.

كما حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بضوابط الدفع غير النقدي من خلال الوسائل المتاحة مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي اقرها البنك المركزي المصري.

ويوضح مصراوي أبرز المعلومات عن القانون والتي جاءت كالتالي:

الحساب المصرفي

عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل : الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.

التمويل النقدي

التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل فى هذه المجالات.

يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص و عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

- تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات".

وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود.

وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التى تزيد على 5 آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التى تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه، ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 5 آلاف جنيه شهريا.