300 جنيه.. موعد رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة القطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، موعد حصول العاملين بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه، والعلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه شهريا.

وقال البدوي، لمصراوي، إن المجلس القومي للأجور، سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع أصحاب الأعمال لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدلا من 2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، وذلك أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي (عام وخاص).

وأشار إلى أن الـ 300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة، عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ 3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة يمثل انحيازا للمواطن الأقل دخلا وتأكيدًا على مساندة لكل الموظفين.

وكانت الحكومة أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدني للأجور لـ 3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدني للأجور 3 آلاف جنيه.

وتعهدت الحكومة بوضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.

وقال رئيس مجلس الوزراء: تم تكليف وزارة القوى العاملة ووزارة المالية ووزارة التضامن بوضع آلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.

من جانبه، رحب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بإعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، معتبرًا أن القرارات تعكس شعور القيادة السياسية بالمسؤولية تجاه المواطنين في ظل الكساد الاقتصادي العالمي.

وطالب خليفة، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، رئيس المجلس القومي للأجور، بسرعة عقد اجتماع للمجلس لإقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 3 آلاف جنيه، وفقًا لنص المادة 63 في الدستور، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين وبالتالي يجب مساواة القطاع الخاص مع العاملين بالحكومة.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن هناك بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه من الذين ينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ 300 جنيه، مشيرًا إلى أن زيادة الـ 600 جنيه الزيادة على راتب الموظف الذي راتبه 2700 جنيه فقط، ولكن حالات قليلة تنطبق عليها هذه الزيادة والأغلبية سيطبق عليها زيادة رفع الحد الأدنى للأجور وسيحصل على زيادة الـ 300 جنيه.