​قبل مناقشته في "الشيوخ".. تعرف على أهم معلومات عن قانون "الأعلى للسيارات"

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة خلال اجتماعتها الأخيرة، قبل إحالته إلى الجلسات العامة المقبلة لدراسته والموافقة عليه قريبا، نظرا لأهميته الكبرى في ظل التوجهات العالمية للاقتصاد الأخضر.

ويرصد موقع "مصراوي" أهم معلومات عن مشروع القانون المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته العامة قريبا كالتالي:

ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية.

يهدف ذلك الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك يختص ذلك الصندوق بالتالي:

1- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

4- ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص ما يلى:

- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.

- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

- لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.