​أبرزها "الطاقة المتجددة".. برلمانية تكشف أولويات أجندة المؤتمر المؤتمر الاقتصادي

(مصراوي):

أكدت عضو مجلس النواب النائبة عفاف زهران، أن "المؤتمر الاقتصادي" سيتسم بالتنوع في تناول الاقتصاد المصري، سواء من ناحية القضايا محل النقاش أو طبيعة المشاركين فيها، وهو ما سيثري المؤتمر وسيكسب التوصيات الناتجة عنه ثقل كبير يفيد الاقتصاد المصري في النهاية، مضيفة أن أحد تلك الملفات التي سيتم مناقشتها هو ملف "الطاقة المتجددة" وهي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد في مصر.

وأضافت زهران في تصريح صحفي اليوم السبت، في السنوات الأخيرة وفي إطار مكافحة آثار التغير المناخي ومحاولة التخفيف من أسبابه، تسعى الدولة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والتي تمتلك بعدا اقتصاديا هاما تحاول من خلاله خفض اعتماد بعض الصناعات على الوقود الأحفوري وإحلال الطاقة المتجددة، والتي أنجزت فيه العديد من المشروعات أهمها الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وتطوير وسائل النقل والاعتماد فيه على الطاقة الكهربائية لتخفيف الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأشارت عضو مجلس النواب أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة إلى تنظيم المؤتمر الاقتصادي، يهدف مناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتحديد شكل المستقبل بالتعاون مع خبراء وبمشاركة القطاع الخاص، كما يستهدف تحسين المستوى المعيشي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفة أن المؤتمر يعد خطوة هامة، وتؤكد أن القرار الاقتصادي في مصر لا يأتي من قبل مؤسسات الدولة فقط، سواء المجموعة الاقتصادية في السلطة التنفيذية أو البرلمان بغرفتيه واللجان النوعية المتخصصة، وإنما هو نتاج تفاهم دائم وضروري بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي هو نواة سياسات الدولة الاقتصادية.

أوضحت أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نموا في المنطقة في السنوات الأخيرة، وقد كانت شهادات البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، ورغم جائحة كورونا إلا أن مصر استطاعت أن تحقق نموا إيجابيا، مضيفة أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في 23 أكتوبر الجاري، لابد أن تولي الحكومة الأولوية لما سيخرج منه من توصيات ومقترحات، وأن تعمل على دراستها وتحديد ما إذا كانت تتناسب مع خصائص الاقتصاد المصري وأولوياته والظروف العالمية المؤثرة على الاقتصاد المصري، كما أنها لابد وأن تتماس أهدافها مع "رؤية مصر 2030"، والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفا لها تسعى لتحقيقها.

​