الشروط والرسوم تعجيزية.. طلب إحاطة للحكومة بشأن إعادة تشغيل مصانع المحلة المتوقفة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال الأعمال، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في مدينة المحلة الكبرى وارتفاع رسوم التراخيص والشروط التعجيزية التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية؛ مما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

وأكد الشامي أن هناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة تشغيل؛ أهمها قلة عدد مهندسي هيئة التنمية الصناعية، الأمر الذي يصعب معه متابعة الأوراق المطلوبة والاشتراطات الخاصة بكل مصنع، وكذلك المعايير التعجيزية التي يطلبها الدفاع المدني ويصعب تطبيقها من أجل الحصول على الرخصة؛ لدرجة أن المصانع الحكومية فشلت في الحصول على التراخيص كما تم إلغاء الرخص الدائمة والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج رخص جديدة.

وأضاف النائب، في طلب الإحاطة، أن ارتفاع أسعار الغزول والأقطان وعدم توافرها في الأسواق، مما أدى إلى اتجاه التجار إلى استيراد منتجات الغزل والنسيج من الخارج، ونتيجة ارتفاع أسعار الدولار، توقفت عملية الاستيراد ويجب حل المشكلة بكيفية توفير الغزول المحلية حسب احتياجات الصناعة وبأسعار تنافسية، وأن زيادة الأسعار العالمية لكل الخامات من غزول ومنتجات صباغة يؤثر بشكل سلبي على قطاع الصناعة؛ خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهاء تلك الزيادات واستقرار الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس واستدعاء وزير قطاع الأعمال العام لمناقشته والرد على تساؤلاته لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات بمصانع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

​