برلماني يطالب بفتح ملف سياسة إنتاج الدواء

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأهمية مناقشة عددًا من الملفات الصحية بالبرلمان، وبينها سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، والاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبدالحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور نقيب الأطباء، وعددًا من المهتمين بالشأن الطبي.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك إشكاليات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وفي مقدمتها التعريفات الخاصة بالفرق بين الخطأ الطبي، ومضاعفات الإجراءات الطبية.

وأشار البرلماني، إلى أن هناك إشكالية أساسية وهي مدى إلزامية قرار اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم وحل واضح لبيان مدى فعالية هذه اللجنة.

وأوضح، أن من بين الإشكاليات أيضا الحبس الاحتياطي للأطباء، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به حبس احتياطي، قائلا: "من باب أولى ألا يطبق على الأطباء وهو ليس تمييزا".

وأثار أيمن أبو العلا، ملف التأمين الخاص ضد المسئولية الطبية ودور نقابة الأطباء فيما إن كان هذا التأمين إلزاميا من عدمه، لتوفير النفقات الخاصة في حال توقيع أي جزاء على الطبيب في ضوء المسئولية الطبية.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.

من جهته قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، مؤكدا أن هذه التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

وأشار إلى الإشكاليات التي ذكرها النائب أيمن أبو العلا، خصوصا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قائلا: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.