3 آلاف جنيه.. أول تحرك من "القطاع الخاص" بشأن الحد الأدنى للأجور

كتب- يوسف عفيفي:

ناشد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور، بالانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.

جاء ذلك عقب إعلان الحكومة، حزمة قرارات بالحماية الاجتماعية للمواطنين، أبرزها: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهرياً لأصحاب المعاشات.

وأكد خليفة، في بيان، أن قرارات الحماية الاجتماعية خطوة مهمة لضمان مستوى معيشي مناسب للعمال، وحمايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مطالبًا الحكومة بسرعة تقديم حزم من الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص أيضًا.

وطالب خليفة، بدراسة وفحص أوضاع المنشآت في القطاع الخاص وقدرتها على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها، وتنفيذ آليات الحماية الاجتماعية الجديدة، بما لا يؤثر على العمال وأرباح الشركات في الوقت نفسه، مع استثناء الشركات غير القادة والمتضررة من ذلك فقط، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة القوى العاملة تصل قوة العمل الرسمية إلى نحو 29 مليون عامل، من بينهم 5 ملايين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، فيما يعمل 24 مليون عامل في الشركات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية بالقطاع الخاص، وبنسبة تتخطى حاجز الـ80٪.

وأكد أن العامل بالقطاع الخاص، يعاني الأمرين من زيادة أسعار احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب بشكل متواتر دون زيادة في راتبه، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تعاني منها الأسر المصرية بسبب الموسم الدراسي الذي شهد زيادة أسعار المصروفات والمستلزمات الدراسية بشكل غير مسبوق.

وأضاف خليفة، أن عمال القطاع الخاص تخشى زيادات الأسعار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على خلفية قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 2%.