الحالات التي يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد ورفع العداد.. تعرف عليها

كتب- محمد صلاح:

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك بعض الحالات يحق لشركة توزيع الكهرباء فسخ عقد التوريد مع المشترك و فصل التغذية الكهربائية عنه بالإضافة إلى ورفع العداد.

وحرصًا من "مصراوى" على توضيح بعض الأخطاء المتداولة فيما يخص أسباب رفع عداد الكهرباء، وفسخ العقد والتي جاءت كالتالي:-

- في حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

- قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصيل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

-تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخيرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاريخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.

- قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة.

- رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.

- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة.

- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.

- في حالة إذا تم رفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها، يمكن لأى مواطن متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويتم اللجوء للجهاز لتقديم الشكوى له ثم يقوم الجهاز على الفور ببحث الشكوى والعمل على حلها.