مدبولي: الدولة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

كتب - محمد غايات:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022)، بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة"، بحضور عدد من المسئولين المعنيين.

شيخ الأزهر يستقبل السفير الأسترالي لدى القاهرة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحرص على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وأن ما قام بعرضه خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي يؤكد أن الدولة المصرية يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة؛ حتى تتمكن من التغلب على التحدي الرئيسي الذي تواجهه وهو الزيادة السكانية، والتي تفرض ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه في حال لم يستطع القطاع الخاص القيام بهذا الدور، فلابد أن تشارك الدولة لتغطية الفجوة في هذه القطاعات.

وأكد حرص الحكومة عند وضع تلك الوثيقة على التأكيد على الهدف الرئيسي منها، وهو وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية، وينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يهم المستثمرين المحليين والأجانب بالاطمئنان على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.

وشدد رئيس الوزراء على أن الوثيقة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة؛ حيث يوجد العديد من دول العالم التي ترتفع بها نسبة مساهمة الحكومات بها مثل فرنسا، ولكنْ هناك إطارا تنظيميا لهذا الوضع، كما أن الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط، فتم طرح تخارج، وهو لا يعني بيع، ولكنه قد يكون كطرح عام في البورصة، أو مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي يزيد من رأس المال، ويدخل في الإدارة، ويرفع من كفاءة تلك الأصول.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تمسكت بطرح وثيقة سياسة الملكية للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الوثيقة عند إصدارها، وأن يكون لها آلية واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذها.

وأشار إلى اتفاقه مع ما طُرِحَ من جانب رجال الصناعة، بشأن احتياج مصر إلى استراتيجية للصناعة، ووجه بتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة، وأن يتم التوافق بشأنها والإعلان عنها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.