مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صناعة السيارات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك من حيث المبدأ.

وكان النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار النائب إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات.

وأكد أن هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.

وأوضح النائب أن مشروع القانون جاء مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

وقال السلاب: يأتي هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

وأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه لا يوجد هناك أي خلاف على أهمية إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات صديقة البيئة.

وقال النائب: نحن أمام تنظيم تشريعي لصناعة السيارات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تسعى إليها الدولة، متابعا: ما يشغلنا في هذا الأمر هو المكون المحلي لهذه الصناعة

وطالب بضرورة أن يكون هناك حوافز حقيقية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، مؤكدا أن الصناعة المحلية تمثل العصب الرئيسي في الاقتصاد المصري.

وقال هشام حسين: يجب أن تلتزم الدولة بمزيد من التيسيرات على نفس نهج الدول التي تقدمت في صناعة السيارات.

ووجه عضو مجلس النواب، تحذيرا فيما يتعلق بعدم تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الإشكالية تكون دائما في تنفيذ القانون، مجلس النواب يقوم بعمل التشريعات اللازمة، إلا أنه يكون هناك تراخي في التطبيق وتأخير تشكيل اللجان وغيرها وكذلك اللوائح التنفيذية.

واختتم النائب هشام حسين، قائلا: أوافق على مشروع القانون ولكن يجب مراعاة الفترة الزومنية للمشروع، مع الأخذ في الاعتبار زيادة المكون المحلي.

وأكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أنه مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم صناعة السيارات صديقة البيئة، يتزامن مع استعدادت مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مجلس النواب يعد البنية التشريعية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد حته، أن مشروع القانون يتوافق مع توجهات الرئيس لتوطين هذه الصناعة، مشددا على ضرورة تعزيز البنتئة التحتية لاقتناء السيارات غير الملوثة للبيئة والتي توفر فرص عمل كبيرة.

وطالب النائب بضرورة أن تشتمل الامتيازات ليس للسيارات فقط، وإنما كافة الآلات الزراعية والدرجات البخارية وغيرها، مشددا على ضرورة الكشف عن مستهدفات صناعة السيارات بعد هذا القانون، وما إن كان سيلبي احتياجات السوق المحلي.

على جانب آخر دعا النائب أحمد حته، وزيرة البيئة بالحضور للمجلس وإلقاء بيان بشأن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ومدى الاستعداد اللازم في هذا الشأن.​