​لتجنب حرق الأسعار.. أول تعليق من "السياحة" بعد تحديد حد أدنى لسعر الليلة الفندقية

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، بقرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق على مستوى الجمهورية، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال النصف الأول لعام 2022.

وقال عاقل لمصراوي: "هناك طلب متزايد على على زيارة مصر، والحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق مطبق بأكثر من السعر المعلن من قبل الحكومة".

وأشار إلى أن الفنادق رفعت من أسعارها نتيجة الطلب المتزايد على مصر لزيارة المقاصد السياحية المصرية في فصل الشتاء، مؤكدا أن الجميع غير قلق من تطبيق الحد الأدنى للأسعار في الفنادق، كونهم يبيعون الغرف الفندقية بأكثر من الأسعار المذكورة من جانب وزارة السياحة والآثار.

وتابع رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية: "الهدف من وضع حد أدنى لأسعار الإقامة في الفنادق هو الحفاظ على قيمة المنتج المصري المقدم للسياح وعدم حرق الأسعار من البعض".

وأكد عاقل، أن تطبيق الحد الأدنى للأسعار في المنشآت الفندقية شي مميز ومهم للغاية لمصر وللقطاع السياحي والفندقي ونأمل أن يستمر الطلب على مصر، حتى يكون العائد على القطاع ومصر بالخير.

وتبدأ المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، أول شهر نوفمبر 2022، تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة، وفقا لقرار مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال النصف الأول لعام 2022.

ووضعت وزارة السياحة والآثار، حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على أن يكون التطبيق اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، على النحو التالي:

- 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم.

- 40 دولارًا للفنادق أربع نجوم.

- 30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم.

- 20 دولارًا للفنادق نجمتين.

- 10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.

جدير بالذكر، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر قفز بنسبة 85.4% في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 4.9 مليون سائح، مقابل 2.6 مليون قبل عام، لكنه لا يزال أقل مقارنة بـ 6.1 مليون سائح في النصف الأول من 2019، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتسعى الحكومة، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائدات السياحة المصرية، ورفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي في مصر خلال النصف الأول لعام 2022، وتوقعات بموسم شتوي أفضل عن العام الماضي.