أبرزها استراتيجية حقوق الإنسان.. مصادر تكشف لـ"مصراوي" عن أولويات البرلمان بدور انعقاده المقبل

كتب- مصراوي:

كشفت مصادر برلمانية أن لجان مجلس النواب ستضع أمامها القوانين المرتبطة بتنفيذ وتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية؛ لا سيما أن العام المقبل هو عام المجتمع المدني، حسب ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن اللجنة التشريعية تعتزم أيضًا مناقشة قانون الأحوال الشخصية، ولجنة القوى العاملة ستناقش قانون العمل، لأنهما ضمن أسس حقوق الإنسان.

وشملت استراتيجية حقوق الإنسان، التي أصدرتها الدولة المصرية، عددًا من القوانين التي بدورها تدعم محاور الاستراتيجية.

وجاءت أبرز هذه القوانين كإصدار قانون منع زواج الأطفال والزواج القسري والمؤقت، وإعداد قانون لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام في بعض الجرائم.

وشددت الاستراتيجية على ضرورة أن يُستبدل بـ"الحبس الاحتياطي" بدائل تكنولوجية، وإلغاء إسقاط دعاوى الاعتداء على الحرية الشخصية بالتقادم، بالإضافة إلى قانون جديد لإتاحة استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، مع تخفيض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية.

ودعت الاستراتيجية إلى وضع قانون جديد لتنظيم عمل النقابات المهنية، وتشريعات جديدة لحماية الملكية الفكرية والتنافسية، وتعديل تشريعي لتشديد العقوبات في قانون البيئة، وإصدار قانون لحماية المرأة من العنف وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة، وكل التشريعات؛ لمنع حرمان المرأة من الميراث، ولأول مرة تتحدث عن قانون لإصدار تشريع متكامل لتمكين كبار السن.