القمة المصرية البحرينية والرئيس يستقبل الدبيبة بصدر صحف اليوم

القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات.

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان " القمة المصرية ــ البحرينية تبحث التطورات الإقليمية .. السيسى: وحدة الصف العربى لمواجهة التحديات.. وحمد: ندعم مصر والسودان فى «سد النهضة»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل أمس بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تم عقد مباحثات قمة موسعة بحضور وفدى البلدين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى رحب بالعاهل البحرينى فى بلده الثانى مصر، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع البحرين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التنسيق الحثيث تجاه التطورات المتلاحقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربى والإسلامى المشترك، فى مواجهة التحديات الإقليمية.

وشهدت القمة استعراض آخر تطورات قضية سد النهضة، فى ضوء البيان الرئاسى الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن السد، حيث جدد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائى فى نهر النيل، فضلا عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم وعادل وشامل، بشأن ملء وتشغيل السد.

وشهد اللقاء، التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، وتطرقت المباحثات إلى أبرز الملفات على الساحة الإقليمية، خاصةً التطورات الليبية، والأوضاع فى أفغانستان، وجهود التصدى لتداعيات كورونا، وعكست المناقشات تفاهما بين الجانبين، إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

وتم التوافق فى هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصرى البحرينى لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومى العربي، وتعزيز القدرات العربية على التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصةً من خلال التدخلات الخارجية فى الشئون السيادية لدول المنطقة، حيث شدد الرئيس السيسى فى هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج، ورفض أى ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "السيسي: نرفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي" ،
إن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أن عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا هي الأولوية القصوى لمصر.

وأكد، خلال استقباله عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلى الليبى، فضلًا عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطنى الليبى لحماية مقدرات الشعب الليبى الشقيق وتفعيل إرادته الحرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب بالدبيبة وزيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الليبية المشتركة، وأشاد بمساعى حكومة الدبيبة على المستوى الداخلى لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبى، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب الليبى الشقيق على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه، وصولًا إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الحكومة الليبية أكد التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمى والشعبى للدور المصرى بالغ الأهمية بقيادة حكيمة من الرئيس في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ولاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبى تطلعات الشعب الليبى نحو الحياة الآمنة والكريمة.

وتابع أن «دبيبة» أكد في هذا الإطار التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية- الليبية في كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضى الليبية.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تسليم 35 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة .. إسماعيل: تيسيرات لتصحيح الأوضاع وموجات الإزالة مستمرة"

أكد المهندس شريف إسماعيل، مـسـاعـد رئـيـس الـجـمـهـوريـة للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئـيـس لـجـنـة اسـتـرداد أراضـي الدولة، على مواصلة العمل لإنجاز ملف تقنين أراضي الدولة، والتيسير على المـواطـنـين سـواء في معايير التسعير أو فترات السداد ومراعاة البعد الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. واسـتـعـرض إسـمـاعـيـل، نتائج عـمـلـيـات الـتـقـنـين، خـلال الـفـتـرة الماضية، والتي اسفرت عن تسليم 35 ألـف عـقـد تقنين، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد فور قيام المواطنين باستكمال الإجرءات وسداد مقدمات التعاقد.

وأوضـح إسماعيل، أن اللجنة العليا لاسـتـرداد أراضـي الـدولـة، حريصة على تكثيف العمل وتقديم كافة سبل التيسير لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقا للقانون وحماية لمصالحهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه حق الدولة.

وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية، الذي تم اعداده بالتنسيق مع المنظومة الإلكترونية للجنة، أن كل مواطن يتم إبلاغه بما تم من إجرءات بخصوص طلب التقنين، سواء من تم استبعاد طلباتهم لأسبـاب قـانـونـيـة، وذلك ليتمكنوا من تقديم التظلم، أو من لم يستكملوا المستندات المطلوبة، حتى يقوموا باستكمالها، حيث كشفت عمليات الفحص لـ ١٢٤ ألف طلب، حتى الآن، عن وجـود 7 آلاف طلب غير مدقق للبيانات، وأكثر من 16 ألف طلب غير مستوفي للشروط و 4 آلاف طلب غير صالح للتقنين تماماً لمخالفة الشروط القانونية، بينما ثبت توافر الشروط لـ ٨٢ ألف طلب تم تسليم 35 ألفا منهم عقود التقنين وجار استكمال التعاقد على الباقي. وكشـف الـتـقـريـر عـن وجـود ۷۰ ألف طلب متبق تحت المعاينة ، وهو ما شدد رئيس اللجنة على سرعة الانتهاء منه.

أما صحيفة الجمهورية فقالت تحت عنوان "الصحة تؤكد:المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال أي حالات مرضية ..توفير لقاحات كورونا بكل المراكز.. ومخزون كاف من الأدوية"
نفى المركز الإعلامي لمجلس الـوزراء ما انتشر من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجـود عجز في الأسـرة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ـ في بيان أمس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا ، مشددة على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سـواء على مستوى الأسـرة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعي، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكافة مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس وفي إطار حرص الدولة على توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، ثم البدء في الانتاج القومي للقاحات وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات«فاكسيرا»، حيث تم انتاج أول مليون جرعة من لقاحات «فاكسيرا ـ سينوفاك» محلياً بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية، كما ا يتم الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الانتاجية لشركة فاكسيرا شهرياً، تمهيداً لتوزيعها على مراكز تلقى لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

من جانبها قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "تعاون «مصرى- ألماني» في مجال تطوير خدمات السكك الحديدية .. الوزير خلال استقبال وقد دويتشه بان»: تحويل الورش لشركات لزيادة الإنتاج.. وشراكة لتحقيق منظومة الأمن والسلامة"
إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أشاد بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها سكة حديد ألمانيا، مؤكدا تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي.

وقال- خلال استقباله وفد شركة سكك حديد ألمانيا «دويتشه بان»، أمس، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي- إن أوجه التعاون تعتمد على تقديم الاستشارات بمجال السكك الحديدية، والمتمثل في تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشؤون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار، وكذلك التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة لمستخدمي القطارات أو المعدات والـوحـدات المتحركة، بالإضـافـة إلـى الـتـعـاون فـي مـجـال المـوارد البشرية، والمتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

وأضاف وزير النقل أن مجالات التعاون المستقبلي مع «دويتشه بان» تشمل التعاون الاستثمـارى مـع الـقـطـاع الخـاص والـشـركـات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف الإسهام في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك يسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.

وتابع: «أهـم تلك القطاعات التي يمكن أن تـكـون نـمـوذجـا للتعاون المثمر بين الجانبين تتضمن تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها والنهوض بمستوى الجـودة، من خلال التدريب المستمر وتوريد أحـدث المـعـدات، وكذلك تحـويـل قـطـاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة أن الدولة تولى أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل التكلفة وزيادة العوائد المالية للهيئة»

كما قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "«الضرائب» تلزم ۳۷۳۷ شركة بـ«الفاتورة الإلكترونية» «عبدالقادر»: إتاحة التأكد من التواجد في المنظومة برقم التسجيل الضريبي"
ألزمت مصلحة الضرائب 3737 شـركـة بـالانـضـمـام إلـى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بدءا من 15 ديسمبر المقبل، بموجب القرار رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠٢١.

وقـال رضـا عـبـدالـقـادر، رئيس المـصـلـحـة، فـي بـيـان، أمـس، إن المصلحة تستعد لإتاحة خدمة لتأكد الممولين والمسجلين الذين شملهم القرار من وجودهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم.
وأشـار إلـى أن صـدور الـقـرار يأتي تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (۱۸۸) لسنة ٢٠٢٠، بشأن إلـزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمصـدرهـا، والـكـود المـوحـد الخـاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب، وكذلك التوجيهات بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية بالمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضـح عـبـدالـقـادر أن هناك عدة ضوابط وشـروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلـكـتـرونـي، واسـتـخـدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، لافتا إلى أنه يجـب تـوفـيـر الـبيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الـفـاتـورة الضريبية الإلكترونية بالشـركـة وهـى الاسـم، والـصـفـة، والـرقـم الـقـومـى، ورقـم الـهـاتـف، والإيميل الشخصي.

وأضاف أن الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها تتضمن تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير، لافتا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات التي لا يتوافر لديها النظام، وفقا للمعايير التي تحددها المصلحة، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت رئيس المصلحة إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الـشـروط والـضـوابـط المشار إليها في القرار، مؤكدا أن هذه الشركات يمكنها، أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكتروني للرد على كافة الاستفسارات لديها.

فيما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "مصر تتسلم رؤية الكونغو حول استئناف مفاوضات السد الاثيوبي .. وتعد بدراستها
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، أمس، نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا الذي كان في زيارة أمس إلى السودان ناقشت ملف السد الإثيوبي، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، وتناول الوزيران، في جلسة مباحثات بقصر التحرير، العلاقات المصرية الكونغولية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء في أعقاب صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، يدعو أطراف أزمة السد الإثيوبي إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه حاليًا دولة الكونغو الديمقراطية، وفق جدول زمني معقول.

وشجع البيان الرئاسي لمجلس الأمن مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي ممثلا في دولة الكونغو الديمقراطية، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول، وفق بيان من وزارة الخارجية المصرية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بين وزير الخارجية ونظيره الكونغولي، أكد «شكري» ثقته في حكمة الرئيس الكونغولي وقدرته على التواصل إلى اتفاق ملزم من شأنه حل أزمة السد الإثيوبي، ولفت وزير الخارجية إلى أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن ركز على عنصر الوقت وأن يكون هناك عمل بشكل سريع للتوصل إلى اتفاق.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تلقت رؤية الرئاسة الكونغولية بشأن استئناف الماوضات، مؤكدًا أن الرؤية ستخضع للدراسة المعمقة من قبل القاهرة.