تقرير التنمية البشرية: تحسن مؤشرات إتاحة التعليم.. ورصد 8.6 مليار لخفض كثافة الفصول

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

ويرصد التقرير الاستثمار في البشر نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق.

التعليم قبل الجامعي

تبنت الحكومة في 2014 الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي "2014-2030"، وفي عام 2018، أطلقت مصر المشروع القومي للتعليم الذي استغرق إعداده 3 سنوات، ويستهدف بالأساس التركيز على المدارس الحكومية، والتي تمثل الغالبية العظمى من المجتمع التعليمي في مصر.

ويسهم كل من القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي في مصر، ومع ذلك، يستحوذ القطاع الحكومي على الأهمية النسبية الأكبر في المنظومة التعليمية.

ففي خلال الفترة الممتدة بين العامين 2010/2011 و2019/2020 شكل التعليم الحكومي ما نسبته نحو 90%من إجمالي طالب التعليم قبل الجامعي في مصر، و 86 %من إجمالي المدارس، و 87 %من إجمالي الفصول، في المتوسط.

وتحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة وفقًا لمؤشرات الإتاحة، إذ ارتفعت معدلات القيد الصافي الإجمالي لجميع المراحل التعليمية، وبخالف الوضع بالنسبة لمرحلة التعليم الإبتدائي، تسعى مصر إلى زيادة معدلات القيد بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي تماشيًا مع مبدأ إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، والذي أقره الدستور المصري في المادة 19.

وتوضح البيانات الخاصة بمعدالت القيد للبنين والبنات تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين بين العامين 2010/2011 و2019/2020، إذ تجاوزت معدلات القيد الصافي للبنات تلك الخاصة بالبنين في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، وهو ما جعل مؤشر الفجوة النوعية يأخذ قيمة سالبة وفقًا لبيانات العام 2019/2020 .

من ناحية أخرى، تحسنت الفجوات الجغرافية في معدالت القيد بين الريف والحضر بنسبة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة ومع ذلك، تظل معدلات القيد بجميع مراحل التعليم قبل

الجامعي في محافظات الوجه القبلي أقل من المعدلات المناظرة بباقي محافظات الجمهورية.

كما يهتم نظام التعليم المصري بإتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بالتعليم كأحد المبادئ الأساسية لتطبيق مفهوم التكافؤ من ناحية الإتاحة، إذ تتاح الخدمات التعليمية لأصحاب الإعاقة وأيضا للموهوبين رياضي والمتفوقين أكاديميا من خلال مدارس وفصول مخصصة لاحتياجهم . ومع ذلك، لا تزال الخدمات التعليمية المقدمة لتلك الفئات محدودة كمًا وكيفا.

ومن ناحية التوزيع الجغرافي مقارنة بالفئات الأخرى وجدير بالذكر، أن برنامج عمل الحكومة الحالي 2018/2019-2021/2022، تبنى فتح 1600 فصل دراسي لذوي الإعاقة البصرية

والسمعية بنهاية عام 2022.

أما على مستوى المخرجات التعليمية، فقد حقق نظام التعليم قبل الجامعي بمصر تقدمًا في عدد من المؤشرات، إذ انخفضت معدلات التسرب خاصة بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي بين العامين 2010/2011 و2018/2019 من 5.5 %للبنين و7.4% للبنات في عام 2010/2011 إلى 8.2% للبنين و6.2 % للبنات في 2018/2019، وارتفعت معدلات الانتقال من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الإعدادية وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني.

وبشكل عام لا تزال مصر تعمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم لتواكب التحسن الذي طرأ على مؤشراتَّ الإتاحة، ويتمثل أهم مؤشرات جودة المدخلات في العملية التعليمية في متوسط كثافة الفصل وعدد الطالب لكل مدرس، نظرًا إلى أن ارتفاع أعداد الطالب في الفصل الواحد قوض القدرة على المشاركة والتفاعل، سواء في ما بين الطالب وبعضهم أو مع المدرسين، كما أن ارتفاع عدد الطالب لكل مدرس يحد من قدرته على التركيز مع الطالب وتطبيق أساليب التعليم التي تستهدف تنمية مهاراتهم وحفزهم على الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات، وارتفعت متوسطات كثافات الفصول بجميع المراحل بين العامين 2010/2011 و 2019/2020 لتصل إلى أقصاها في مرحلتي التعليم الإبتدائي 53 طالبا والإعدادي 49 طالب في حين استقرت معدلات أعداد الطالب لكل مدرس لجميع المراحل التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل الابتدائي التي شهدت تناقصًا ملحوظًا بين العامين المشار إليهما وهو

ما يمثل إشارة جيدة.

وينبغي التعامل مع المؤشرات الكلية لكثافة الفصول في ضوء حقيقة ارتفاع نسبة السكان في سن التعليم الأساسي إلى إجمالي عدد السكان في مصر، مقارنة بالدول الأخرى كذلك فإن هذه المؤشرات لا تعكس بالضرورة انطباقها على كل محافظات الجمهورية ومراكزها، نظرًا إلى بعض التفاوتات بين المناطق الجغرافية المختلفة سواء من ناحية الكثافة أو مستوى البنية التحتية وجودة المنشآت التعليمية فيها.

وتشير الدراسات إلى أن الآثار الإيجابية الناجمة عن خفض كثافات الفصول أكثر وضوحا في مرحلة رياض الأطفال والصف الثالث الإبتدائي وأيضًا في الفصول التي تضم طالب الأسر محدودة الدخل، وتلك التي يقوم على التدريس بها معلمون أقل تأهيلا وتدريبا.

في هذا السياق، أعلنت مصر في أبريل 2020 ً خطة طموحا لإنشاء نحو 27 ألف فصل دراسي جديد بتكلفة تزيد على 8.6 مليار جنيه، بهدف خفض كثافة الفصول.

التعليم الفني

تواصلت المحاولات لتطوير التعليم الفني في مصر بتغيير شروط القبول وتطوير مناهج جميع التخصصات بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات البيئة المحلية، فضلا عن إتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني القائمة من خلال إنشاء ورش ومراكز تدريب لخدمة المجتمع، فضلا عن ذلك، يؤهل بعض مدارس التعليم الفني للتحول لـ"مدارس التكنولوجيا التطبيقية" التي تخدم أو تنسق مع الكليات التكنولوجية، لتمنح شهادة مصرية بجودة عالمية، مع التركيز بالأساس على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة. إلا أن مخرجات هذا التعليم ما زالت تتطلب مزيدًا من الاستجابة لتوقعات قطاع الأعمال واحتياجاته على مستوى الكيف.

التعليم العالي

أطلقت مصر كًل من "استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030،”و“الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030" كما ارتفع عدد الجامعات الحكومية والخاصة مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية لتشمل معظم المناطق الجغرافية، وإن ظلت أكبر معدلات البطالة تتركز في حملة المؤهلات العليا.

البحث العلمي

ارتفع عدد الأبحاث العلمية المصرية المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًا من 14100 بحث في عام 2014 إلى 21961 في عام 2018 ، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 107 بين 128 دولة في عام 2016 إلى المرتبة 95 بين 126 دولة في عام 2018.