​سد النهضة| خبراء ينتقدون بيان مجلس الأمن: أعاد الكرة لملعب الاتحاد الأفريقي

كتب- أحمد مسعد:

وصف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن بيان مجلس الأمن الدولي الذي أصدره أمس حول قضية سد النهضة، بالـ"تخاذل الدولي"، في ظل تجاهل مطالب دول المصب القاهرة والخرطوم، مشيراً إلى أن البيان لم يحدد موعد زمني لتوقيع الأطراف على اتفاق قانوني ملزم.

ودعا مجلس الأمن الدولى فى اجتماعه، أمس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة عبر الوساطة الإفريقية، وطالب الدول الثلاث بالعمل على إنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف "علام"، لمصراوي، أن قرار المجلس لم يتغير عن قراره السابق في العام الماضي "نفس القرار"، وعودة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن إثيوبيا نفسها أصدرت بيان تدين دور مجلس الأمن، وتؤكد أن المياه ليست ضمن اختصاصات المجلس.

وأشار إلى أن البيان، لم يمس نقاط الخلاف الرئيسية المتعلقة بقواعد التشغيل وآلية التفاوض وحال وجود خلاف أين اللجوء؟، مضيفا: "القضية ليست أولوية قصوى بالنسبة للمجتمع الدولي مقارنة بقضايا أخرى".

وكانت تونس، العضو فى المجلس، قد تقدم بيان للمجلس يطالبه بدعم استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وتحديد مدى زمني للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف.

من جانبه قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا لم ترحب في البيان لما له من التزام دولي يتمثل في المواد 34 حتى 38، من توصيات خاصة بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم كانت ترفضه أديس أبابا من البداية، موضحًا أن البيان كان تشجيع ودعم للاتحاد الأفريقي لاتخاذ خطوات جادة في حل الأزمة تحت أعين مجلس الأمن.

وأضاف "حليمة"، لمصراوي، أن زيارة الجانب الكونغولي قد تسفر عن تحديد موعد استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاث؛ مؤكدًا على أن الأزمة تتجه نحو مزيد من الاهتمام الدولي وتحديدًا الاتحاد الأوروبي.

ورحبت مصر على لسان وزارة الخارجية الأربعاء، بالبيان الرئاسي الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي، الذي يأتي في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، أن مجلس الأمن أحال الملف بالكامل للاتحاد الأفريقي، وبالفعل توجه وزير الخارجية الكونغولي إلى العاصمة أديس أبابا ثم توجه إلى القاهرة، وحاليًا نعود مرة آخرى للمماطلة من خلال العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بدون شروط جديدة.

وأضاف "الشراقي"، لمصراوي، أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأفريقي لإنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن وهي كلمة مطاطة، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت أنها غير ملتزمة بأي توقيع اتفاق بل متمسكة بتوقيع قواعد ارشادية.

ولفت خبير الموارد المائية، إلى أن تشغيل أول توربين مطلع الشهر المقبل، وهي ستكون أول أزمة بين أثيوبيا من جانب والقاهرة والخرطوم، حيث إنها أولى مراحل التشغيل من جانب أحادي.

وأشار "شراقي"، إلى أن المجلس لم يتعرض لجدول زمني أو عدم اتخاذ قرار أحادي، وهو ما سيحدث في فبراير المقبل استعدادًا للملء الثالث.